أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بوقف تصنيع ال "توك توك" في مصر لجلسة 26 يناير المقبل. كان المحامي إبراهيم السلاموني أقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69 قضائية، مختصمًا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم. وأوضح في دعواه أنه في 16 أبريل من العام الماضي أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق قرارًا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتها، إلا أن الشركة المستوردة للتوك توك مصرة على الالتفاف على القرار بتصنيعه داخل البلاد، ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع استيراده. وتابع: أن الشركة توجهت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه، لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدلا من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، استخرجت الشركة التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك في مصر، ووافقت الحكومة على ذلك. وأضافت الدعوى أن التوك توك ألحق أضرارًا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة.