أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بوقف تصنيع التوك توك في مصر لجلسة 8 ديسمبر المقبل. كان المحامي إبراهيم السلاموتي أقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69ق، مختصمًا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم. وأوضح في دعواه أنه في 16 أبريل من العام الماضي أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارًا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما، إلا أن الشركة المستوردة للتوك توك مصرة على الالتفاف على القرار، وذلك بتصنيعه داخل البلاد، ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع استيراده. وتابع: إن الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه، وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدلا من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، قامت شركة جي بي أوتو ش.م.م باستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك في مصر، والحكومة وافقت على ذلك. وأضافت الدعوى أن التوك توك ألحق أضرارًا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة، كما أنه لا يمتثل فيه الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة، بالاضافة لاستخدامه في عمليات السرقة وترويع المواطنين، وعدم قدرة الأمن لتتبعه لكونه غير مرخص.