دعوى قضائية تطالب بوقف صناعة التوك توك في مصر

حدد القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى، والتي تطالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بوقف صناعة التوك توك داخل مصر إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 70478 لسنة 69 قضائيا، إن وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، أصدر قرارا في 16 فبراير 2014 بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية ومكوناتهما، إلا أن الشركة المستوردة مصرة على الالتفاف على القرار بإقدامها على تصنيع التوك توك فى مصر، ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة التي صدر من أجلها قرار منع الاستيراد، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت الدعوى: "الشركة المستوردة استخرجت التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك في مصر تحت إشراف كل من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة وجهاز حماية المستهلك وممثل التجارة الخارجية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الذين وضعوا مواصفة قياسية مصرية بالاشتراطات الخاصة بالسلامة والأمان في تصنيع وتشغيل المركبات الخفيفة ثلاثية العجلات".
وأبرزت الدعوى مساوئ التوك توك، مؤكدة أنها تلحق أضرار عدة بالنظام العام تتمثل في الأمن العام والصحة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور.