دعوى قضائية تطالب بوقف تصنيع التوك توك فى مصر

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء تصنيع التوك توك فى مصر .
الدعوى أقامها الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى وحملت رقم 70478 لسنة 69 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة.
وقال مقيم الدعوى: "فى 16 فبراير 2014 أصدر منير فخرى عبد النور ( وزير التجارة والصناعة) قرارا بوقف استيراد الدراجات النارية و التوك توك و مكوناتهما، حيث نص القرار فى مادته الأولى على : " يوقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها و السيارات ذات الثلاث عجلات " التوك توك" سواء للإتجار أو للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصى و ذلك لمدة عام " ، كما يوقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات و المحركات و الشاسيه لمدة ثلاثة أشهر".
إلا أن الشركة المستوردة لهذه المركبة ( التوك توك ) مصرة على الالتفاف على القرار و ذلك بتصنيع التوك توك فى مصر ضاربة عرض الحائط بالأسباب و الحكمة من وراء قرار منع الاستيراد وذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع و جمعت مالا يقل عن تسعمائة مليون جنيه، وما يقرب من المليار جنيه لتشويه الصورة الحضارية على الطريق.