''وسائل النقل'': منع استيراد التوك توك سيعيد الحياة ل12 مصنعا

قال عادل بدرة رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، إن القرار الأخير للحكومة حول منع استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات ''التوك توك'' والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها، جاء في صالح الصناعة المحلية.
وأضاف رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، خلال تصريحات هاتفية مع مصراوي اليوم الأربعاء، أن القرار سوف يعمل على إعادة 12 مصنع خاصة بتصنيع ''التوك توك'' والدراجات النارية كانت متوقفة إلى العمل، باستثمارات تقدر بأكثر من مليار جنيه.
وأكد على أن منع الاستيراد لن يؤثر على أسعار ''التوك توك'' والدراجات النارية، أو على التجار.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخري عبد النور أصدر قراراً بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات ''التوك توك'' والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، تضمن القرار في مادته الثانية أن يضاف بندين جديدين إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة، حيث تضمن البندينن أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار ألا يكون مفكك كلياً أو جزئياً وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة .
كما نص القرار أن يشترط للافراج الجمركي عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات ''التوك توك'' والتي يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة الكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم انتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه، كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذى نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.
واعتبر عادل بدرة في سياق تصريحاته لمصراوي، أن قرار اشترط الافراج الجمركي، سيعمل على تنظيم الاستيراد ومنع استيراد مواتير ويتم تركيبها على تريسكل مسروق واستخدامه في الجرائم.
وقال وزير الصناعة ''إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام الكتروني بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التي يتم الإفراج عنها وأجزاءها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية''.
وأوضح الوزير أن هذا القرار والذي تم الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الماضى -يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم في العمليات الاجرامية وتساهم في زيادة الحوادث، خاصة وأن مشكلات وسلبيات استخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها، كما إنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية.