أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بوقف تصنيع "توك توك" في مصر لجلسة 8 ديسمبر المقبل. كان المحامي إبراهيم السلاموني قدأقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69 قضائية، مختصمًا كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم. وأوضح في دعواه أنه في 16 أبريل من العام الماضي أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرارًا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما ، إلا أن الشركةالمستوردة للتوك توك مصرة على الالتفاف على القرار ، وذلك بتصنيعه داخل البلاد ، ضاربة عرض الحائط بالاسباب والحكمة من قرار منع استيراده. وتابع: ان الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه، وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدلا من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، قامت شركة جي بي أوتو ش.م.م باستخراج التصاريح الخاصة بانتاج وتصنيع التوك توك في مصر، والحكومة وافقت على ذلك. واضافت الدعوى ان التوك توك ألحق اضرارًا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة. كما أنه لا يمتثل فيه الحد الادنى من اشتراطات الأمن والسلامة، بالإضافة لاستخدامه في عمليات السرقة وترويع المواطنين، وعدم قدرة الامن لتتبعه لكونه غير مرخص.