قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، إرجاء الدعوى القضائية المطالبة بوقف تصنيع "التوك توك" في مصر لجلسة 8 ديسمبر المقبل. وصدر القرار من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيي دكروري، وكان المحامي إبراهيم السلاموتي، أقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69 ق، مختصمًا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم. وأوضح في دعواه أنه في 16 إبريل من العام الماضي أصدر منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة قرارًا بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما، إلا أن الشركة المستوردة للتوك توك مصرة على الالتفاف على القرار، وذلك بتصنيعه داخل البلاد، ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة من قرار منع استيراده. وتابع: إن الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه، وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدلاً من تصنيع سيارة مصرية توفيرًا للعملة الصعبة، قامت شركة جي بي أوتو ش.م.م باستخراج التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك في مصر، والحكومة وافقت على ذلك. وأضافت الدعوى أن التوك توك ألحق أضرارًا جسيمة بالأمن العام وأضر بالصحة العامة، كما أنه لا يمتثل فيه الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والسلامة، باإضافة لاستخدامه في عمليات السرقة وترويع المواطنين، وعدم قدرة الأمن لتتبعه لكونه غير مرخص.