أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري ، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بوقف تصنيع التوك توك في مصر لجلسة 8 ديسمبر المقبل. كان المحامي ابراهيم السلاموتي قد اقام دعوى قضائية حملت رقم 70478 لسنة 69ق ، مختصما كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بصفاتهم. واوضح في دعواه انه في 16 ابريل من العام الماضي أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قرار بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما ، إلا أن الشركةالمستوردة للتوك توك مصرة على الالتفاف على القرار ، وذلك بتصنيعه داخل البلاد ، ضاربة عرض الحائط بالاسباب والحكمة من قرار منع استيراده. وتابع: ان الشركة ذهبت إلى البورصة لتمويل مشروع التصنيع، وجمعت ما لا يقل عن 900 مليون جنيه، وذلك لتشويه الصورة الحضارية على الطريق، وبدلا من تصنيع سيارة مصرية توفيرا للعملة الصعبة، قامت شركة جي بي أوتو ش.م.م باستخراج التصاريح الخاصة بانتاج وتصنيع التوك توك في مصر، والحكومة وافقت على ذلك. واضافت الدعوى ان التوك توك الحق اضرارا جسيمة بالأمن العام واضر بالصحة العامة، كما انه لا يمتثل فيه الحد الادنى من اشتراطات الأمن والسلامة ، بالاضافة لاستخدامه في عمليات السرقة وترويع المواطنين، وعدم قدرة الامن لتتبعه لكونه غير مرخص.