قرار الوزير بخصم 20%من الإيرادات المدرسية.. يثير الغضب في القطاع التعليمي.. ويعطل الأنشطة المدرسية

مازال قرار وزارة المالية رقم (27 لسنة 2012)، الذي ينص على خصم 20% من جملة الإيرادات الشهرية للمدارس، يثير حالة من الغضب في قطاع التعليم قبل الجامعي.
ويعتمد نص القرار على المادة (11 من القانون رقم 27 لسنة 2012)، بما يربط بين المؤسسات بالموازنة العامة للدولة، ويقضي بخصم 20% من إيرادات الصناديق الخاصة بهذه المؤسسات لصالح الخزانة العامة للدولة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2012 - 2013.
وقد دخل القانون حيز التنفيذ بالنسبة للوزارات أول يوليو الماضي، وتحاول المالية تنفيذه في القريب العاجل بالنسبة للمدارس.
من جانبها، طالبت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي صادر عن القطاع المالي والإداري لوزارة المالية استثناء المدارس الحكومية من تلك النسبة، لكن رد المالية جاء بأن استثناء أي جهة من التنفيذ يتطلب إصدار قانون خاص بها، والمالية ليست جهة اختصاص لإصدار القوانين.
في هذا الشأن، أكد رئيس قسم التعليم الثانوي بإدارة الزيتون التعليمية، سالم محمد الجنبيهي، أن قرار المالية الخاص بخصم 20% من المدارس سبقه قرار صادر من وزير المالية في شهر إبريل من عام 2011، قضى بوقف الحسابات البنكية الخاصة بالمدارس.
وأوضح أن المدارس الحكومية كانت تتعامل بحسابات بنكية خاصة بكل مدرسة منذ عام 2008 - 2009 في عهد وزارة الدكتور يحيى الجمل عندما تم تطبيق اللامركزية.
وأكد الجنبيهى أن المدارس الحكومية كانت تتعامل منذ ذلك التاريخ بصورة مريحة ماديًا، وأن إدارة كل مدرسة كانت تحدد احتياجاتها وتقوم بالصرف المباشر من البنك وفقًا لمحاضر الصرف المعتمدة من مجلس الآباء والآمناء والمعلمين بكل مدرسة.
وأضاف أن الحساب البنكي للمدرسة كان يوضع فيه قيمة المصروفات المدرسية التي جمعتها الإدارة من الطلاب، وكذلك نصيب المدرسة من المجموعات المدرسية، وأرباح الرحلات.
وقال الجنبيهى: "بحسبة بسيطة فإن ما تتحصل عليه المدارس الحكومية من كل طالب يقدر ب 100 جنيه في المتوسط؛ شاملة المصروفات، والمجموعات المدرسية وغيرها، ووفقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم فإن هناك 16 مليوناً و178 ألفًا و407 طلاب في التعليم الحكومي، وهو ما يعني أن مجمل المبالغ التي تتحصل عليها المدارس الحكومية حوالي مليار و617 مليونا و840 ألف جنيه.
وأشار الجنبيهى إلى أن 70% من المدارس لم تورد نقودها إلى البنوك هذا العام، وذلك بعد وقف الصرف من حسابات المدارس وفقًا لقرار وزير المالية المشار إليه، وأن بعض إدارات المدارس وردت أموالها إلى الإدارات التعليمية، والبعض الآخر يحتفظ بالأموال التي جمعتها المدرسة داخل خزانة خاصة بها، وذلك من أجل تيسير عملية الصرف على احتياجات المدرسة، وأكد الجنبيهي أن هذا الوضع أدخل العديد من المدارس في متاهات بين رغبتها في الصرف على الأنشطة المدرسية والخوف من تبديد الأموال، وأن المدارس التي وردت أموالها للإدارت التعليمية التابعة لها ترفع طلبًا إلى الإدارة باحتياجات المدرسة، و الإدارة من حقها مخاطبة البنك في صرف مبالغ معينة للمدرسة وهي عودة إلى المركزية مرة أخرى.
من جهتها، أوضحت رشا المهدي، عضو اللجنة النقابية بالوراق، أن المدرس كان يحصل على 85% من المجموعات المدرسية، لكن وزير التعليم، الدكتور إبراهيم غنيم، قد أصدر قرارًا وزاريًا مع بداية العام الدراسي الجديد بخصم 25% من قيمة المجموعات لصالح الوزارة، مؤكدةً أن قرار خصم 20% يضاعف من مأساة المعلمين في المدارس الحكومية، حيث إنه يقضي بأن يكون لكل إدارة تعليمية حساب بنكي تجمع فيه مجمل المبالغ المالية التي تتحصل عليها المدارس من رسوم مدرسية، وتبرعات، وإعانات أهلية، بالإضافة إلى المجموعات المدرسية، والتي تعني أن كل هذه الأمول يتم ضخها للحساب البنكي الخاص بالإدارة ثم تقوم المالية بخصم 20% من تلك المبالغ ثم ترد الإدارة على المدارس مبالغ المجموعات المدرسية بعد خصم 25% وفقًا لقرار الوزير الحالي، وبذلك يكون مجمل الخصم من الأموال المدرسية 20% ومن المجموعات المدرسية 45%، وأكدت أن هذا القرار يعني أن المعلمين ينصرفون عن المجموعات المدرسية، ويزيد نشاطهم في مجال الدروس الخصوصية.
في سياق متصل، أكد عصام نحمده، عضو مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بإدارة العمرانية التعليمية، أن مجالس الآباء والأمناء والمعلمين بالمدارس والإدارات لم يعد لها علاقة بمحاضر الصرف منذ إبريل من العام الماضي، وأنها فقط أصبحت مسئولة عن مراقبة أداء إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أن الأمور المالية أصبحت من اختصاصات الإدارة التعليمية بعد وقف الصرف من الحسابات البنكية.
وأكد أن المدرسة التي تحتاج إلى صيانة أو أي شيء خاص بالأنشطة أو العملية التعليمية ترفع طلبًا للإدارة التعليمية التي تخاطب البنك بدورها بعد الحصول على موافقة مندوب المالية الموجود للمراقبة على الإدارة، وقال: "غالبًا ما تتعطل الكثير من الأنشطة المدرسية بسبب الإجراءات الروتينية؛ لأن مندوب المالية يشترط الكثير من الاشتراطات قبل الموافقة على الصرف.