"التخطيط" تطالب بتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن أهم السياسات التي ينبغي على الحكومة أخذها في الاعتبار لزيادة التشغيل في مصر.
ويأتي في مقدمتها إصلاح أنظمة صناديق المعاشات والتأمينات لاجتذاب الاستثمارات المحلية، وتوجيه سياسات الاستثمار نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وإيجاد حوافز معدة بعناية لتشجيع أنشطة التصدير لإيجاد فرص عمل كافية.
وأشار التقرير- الذي حصلت عليه "فيتو"- إلى ضرورة ربط الإعفاءات الضريبية بأداء المشروعات التي تستفيد منها، موضحًا أنه يمكن أن يستفيد أصحاب الأعمال من الخصم الضريبي المرتبط بإثباتهم لاستخدام عمال جدد، كذلك ينبغي التخفيف من الأعباء الضريبية على المستثمرين، و هو ما ينظر إليه الآن في إطار المناقشات الجارية بشأن قانون الضرائب الجديد وذلك وفقًا لما ذكره التقرير.
ولفت إلى أهمية تحسين كفاءة الإدارة الضريبية من ناحية وألا تقف الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية حائلا أمام تصحيح التشوهات في هيكل التعريفة الجمركية، وهي الحوافز التي تعد بمثابة حوافز سلبية للإنتاج والتشغيل.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من انخفاض معدل الادخار المحلي، فإنه توجد مدخرات كبيرة وعاطلة في الجهاز المصرفي، يمكن أن توفر حافزًا مفيدًا للنشاط الاقتصادي وأن تخلق طلبًا على العمل إذا ما توفرت الحوافز الملائمة.
وطالب بزيادة نصيب قطاع الصناعات التحويلية في مجموع الاستثمارات واستهداف الأنشطة التي تعتمد علي تكثيف الأيدي العاملة.
وأكد التقرير على ضرورة تخفيض أسعار الفائدة على القروض، الأمر الذي أصبح ممكنًا بعد نجاح برنامج التثبيت المالي في خفض معدل التضخم، كذلك إعادة النظر في الرسوم الإدارية التي تتقاضاها البنوك، خفيض أسعار الفائدة على قروض المشروعات الإنتاجية التي يكون عنصر التشغيل فيها مرتفعًا.
وطالب التقرير بصياغة وتنفيذ إستراتيجية للتصنيع تجمع بين احتمالات التوسع في التصدير وخلق فرص عمل يراعى فيها احتياجات السوق ورفع مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية, فضلًا عن إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وإصدار القوانين التي لها تأثير مباشر على التشغيل، مثل قانون الشركات الموحد وقانون الضرائب ومنع الاحتكار.