اظهرت احصاءات رسمية اليوم السبت ارتفاع اصول البنوك التجارية التقليدية العمانية بنسبة 6ر13 في المائة لتصل إلى 9ر27 مليار ريال عماني (60 مليار دولار) في شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب6ر24 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الذي يشكل نسبة 65 في المائة من إجمالي الاصول نما بنسبة 10 في المائة خلال العام ليبلغ 2ر18 مليار ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وأوضح أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل زيادة بنسبة 1ر10 في المائة ليصل إلى 9ر15 مليار ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي. ولفت التقرير إلى أن استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية تراجعت بنسبة 9ر10 في المائة لتبلغ 7ر2 مليار ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بثلاثة مليارات ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزا سبب هذا التراجع بشكل رئيسي إلى وصول رصيد حيازات البنوك التجارية من شهادات الايداع للبنك المركزي العماني إلى صفر في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب4ر1 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا للتقرير شهد الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 3ر32 في المائة خلال العام ليبلغ 750 مليون ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وبين التقرير أن اصول استثمارات البنوك في اذون الخزينة الحكومية بلغت 4ر408 مليون ريال عماني في شهر سبتمبر الماضي فيما وصل حجم استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى 9ر647 مليون ريال عماني في نهاية الشهر ذاته. وبالنسبة للجانب الآخر للميزانية (الخصوم) ذكر التقرير أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية شهد ارتفاعا بنسبة ستة في المائة ليبلغ 2ر18 مليار ريال عماني في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب1ر17 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى نمو ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 8ر1 في المائة لتبلغ 3ر5 مليار ريال عماني في شهر سبتمر الماضي بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر8 في المائة لتبلغ 1ر1 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها.(ال