تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، غدًا الأحد، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر، مؤسس جمعية 6 أبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهما، والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته. قالت الدعوى: إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الماضي، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل. أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، فوزارة التضامن لها ولاية على الجمعيات والمؤسسات.