أول نوفمبر الحكم في دعوى بطلان حل «6 إبريل»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر، مؤسس جمعية 6 إبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته، للحكم 1 نوفمبر المقبل.
قالت الدعوى: إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 إبريل.
أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، فوزارة التضامن لها ولاية على الجمعيات والمؤسسات.