أكد محمد مهنى بدر الدين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسيوى، أن المستثمر الأجنبى فى حاجة لمزيد من القوانين التى تشجع على الإستثمار والتى يأتى على رأسها قانون يحدد النظام الاقتصادى للدولة، لتوضيح الرؤية أمام المستثمر وهو ما ننتظره جميعا من قبل السلطة التشريعية، بعد الموافقة على الدستور مباشرة، حيث إن افتقاد الدولة لقانون يحدد هويتها الاقتصادية من شأنه هروب العديد من الاستثمارات. وطالب مهنى بوضع قانون لتوضيح أن العلاقات الخارجية بمصر لا علاقة لها بالاستثمارات أو بالتبادل التجارى أو بأى من الأنشطة الاقتصادية, لافتا إلى أن الأسواق الأسيوية تأتى على رأس أهم الأسواق المستقبلية بالنسبة للاقتصاد المصرى. وأضاف أن السوق المصرى فى حاجة ماسة لقانون يحمى الاستثمارات ورؤوس أموال المستثمرين ويؤكد على التزام الدولة بتعاقداتها كى يطمئن المستثمر الأجنبى على أمواله، كما ينبغى إعادة النظر فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات التى نحن فى أمس الحاجة إليها الآن.