تحقيق- إبراهيم العزب: أكد خبراء الأوراق المالية ان عودة الاعتصامات الفئوية واستمرار الاحتقان السياسي بين الأحزاب والقوي الشعبية تهييء مناخا غير مناسب لاطروحات جديدة من اسهم الشركات النشطة في البورصة, وانشاء سوق محلية للسندات والصكوك. وطالبوا بتفعيل قوانين الرقابة علي سوق الأوراق المالية وان تعاود البنوك ضخ السيولة في شرايين الشركات الكبري لاجراء توسعات في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة. التفاصيل بين سطور هذا التحقيق يري فتحي عيسي نائب رئيس الشعبة العامة لشركات تداول الاوراق المالية ان أي أطروحات جديدة من الأسهم في الوقت الحالي لن تحقق جدواها ولن يكون لها أي دور في عودة صغار المستثمرين الذين هجروا البورصة بعد الخسائر التي اصابتها طالما ان الاعتصامات الفئوية مستمرة خاصة مع عودة المليونيات الي الميادين العامة وتصاعد حدة الاحتقان بين القوي السياسية والشعبية والاشكاليات حول نصوص الدستور لان مناخ الاستثمار خاصة في البورصة يكون بحاجة ماسة الي الاستقرار السياسي, مشيرا الي نجاح الاطروحات السابقة المتمثلة في أسهم سيدي كرير والمصرية للاتصالات ثم هشام طلعت مصطفي بسبب الاستقرار السياسي وقتئذ رغم هوجة الفساد التي كانت سائدة في عصر النظام البائد يشير الي ان جو المشاحنات السياسية الحالي دفع بعدد من المستثمرين الي الاحتفاظ بالسيولة المحلية في المنزل بعيدا عن استثمارها في البنوك أو البورصة بل ان البعض الآخر بين المستثمرين اتجه الي تحويل العملة المحلية الي الدولار لشراء شهادات ايداع دولية لإمكانية تسييلها عند الهجرة الي الخارج خاصة ان هناك مخاوف من قيام الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه المصري. أما خبير أسواق المال الدكتور مصطفي بدرة فيؤكد ان سوق الأوراق المالية بحاجة شديدة الي اطروحات جديدة من الاسهم لعودة السيولة الي الشركات لضخها في مشروعات اقتصادية جديدة تستوعب العمالة إضافة الي ان انشاء سوق للسندات والصكوك من شأنه ان يشجع علي إنشاء مشروعات البنية الأساسية العملاقة التي من شأنها تساعد في مزيد من الجذب الاستثماري للعرب والأجانب, وهذا من شأنه ان يساعد علي عودة المستثمر الصغير الذي لاذ بالفرار بسبب الخسائر التي اصابت البورصة لتداعيات ثورة52 يناير التي كان من نتائجها هروب الأجانب وتصفية استثماراتهم, مشيرا الي ان سوق السندات والصكوك يعد من الاطروحات الجديدة التي تساعد علي عودة هؤلاء المستثمرين. ويضيف ان الأحداث العالمية المتمثلة في الأزمة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي وتصاعد الديون الأمريكية من شأن ذلك ان يجعل من السوق المصرية ملاذا آمنا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الهاربة من جحيم الأزمات الاقتصادية في دول أوروبا وأمريكا مما يتيح مجالات تمويلية جديدة أمام الشركات الاستثمارية في مصر التي تسعي الي إجراء توسعات بل ان سوق السندات والصكوك يمكن ان توفر سيولة عالية للشركات الكبيرة لبناء مشروعات البنية الأساسية والتحتية لتحفيز النمو الاقتصادي. يعلق بدرة: الانتعاش في بورصة الأوراق المالية له شروط عديدة علي رأسها جودة المنتج من الأسهم وهدوء الأوضاع السياسية وحسم الاشكاليات حول نصوص الدستور وتوحيد المطالب للقوي الشعبية. ويوضح اسلام عبد العاطي رئيس قطاع الاستثمار باحدي شركات تداول الأوراق المالية ان تجربة سنغافورة كشفت عن ضرورة وجود سوق للسندات تسير بشكل متواز مع تصاعد عجز الموازنة, مؤكدا ضرورة ان يكون هناك قانون جديد ينظم الهدف الأساسي لاصدار السندات مع وضع استراتيجية قومية واضحة لادارة هذه الأموال الناتجة عن سوق السندات بالعملة المحلية, وليس بالعملات الأجنبية حتي لا يقع الاقتصاد المصري في المصيدة التي تعرض لها اقتصاد الدول الاسيوية عندما طرحت سندات بالعملات الأجنبية ثم تغيرت أسعار الصرف.
