خبراء: نحتاج لهوية اقتصادية واضحة في الدستور الجديد.. ومصر يمكنها الاستفادة من تجربة الدول الاسكندنافية

أكد خبراء اقتصاد أننا في حاجة ماسة لدستور يضمن الحقوق ويحقق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تحديد الهوية الاقتصادية لمصر بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمالة تساعد بفاعلية في القضاء على البطالة
وقال الدكتور رشاد عبدة خبير الاقتصاد إن الدستور الذي يتم مناقشتة حالية من جانب لجنة الخمسين يحتاج إلى توضيح لهوية الدولة الاقتصادية.
وأضاف أن هناك تجربة فريدة للدول الاسكندنافية يمكن أن نستفيد منها، حيث تنص دساتيرها على أن الهوية الاقتصادية للهذة الدول أن تتبع النظم الرأسمالية التي تشجع على المنافسة، بعيدة عن الرأسمالية المتوحشة التي تشجع على الاحتكار.
وأوضح أن الدستور الذي تم تجميدة كان يعد كارثة، فضلا عن أن لم يوضح صراحة على الهوية الاقتصادية لمصر.
وأضاف أننا نحتاج إلى اقتصاد يشجع على الانتاج والحرية الاقتصادية، وهذا الجزء يستقى من الظام الأرأسمالى، فضلا عن حاجتنا إلى العدالة الاجتماعية وهذا الاتجاه يستقي من النظام الشمولي، وبالتالي فإن تجربة الدول الاسكندنافية تعد مناسبة لمصر خلال الفترة الراهنة.
ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مسودة الدستور يجب أن تتضمن تحقيق المبادي الاقتصادية الاساسية حيث يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
ويرى أن السياسة الاقتصادية للدولة تهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة كما تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مسودة الدستور فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى يجب ان تتضمن الحقوق الاقتصادية ال 22 المعتمدة المحددة من قبل الأمم المتحدة والتى تعد معياراً دولياً لقياس حقوق الإنسان الاقتصادية، مشيراً إلى أن بعض هذه الحقوق غير واضحة المعالم.
وأضاف أن التوجه العام للمسودة يشير إلى اعتماد السياسة الاقتصادية الحرة والمنظمة وهذا شىء جيد ويحسب للمسودة لأنه يتيح حرية المنافسة وضمان حقوق المستثمرين المصريين والأجانب والرقابة والمتابعة للأنشطة الاستثمارية المختلفة عبر أجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب.
وأشار إلى أن المسودة من الضروري أن تتبنى فكر اقتصادات الدول النامية، مثل البرازيل والهند التى تنتهج استراتيجيات مختلفة عن الاقتصاد الحر حيث تعظم من دور الدولة القوى داخل الاقتصاد بما يتيح للقطاع العام من تحقيق جدوى اقتصادية وتنظيم منظومة الاقتصاد الكلي.
وأكد علي ضرورة وجود قوانين تتبع الأسس الدستورية خاصة بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية والاحتكارية وعدم تركها للقطاع الخاص لحماية المستهلك.
وطلب من الحكومة أن يكون شكل الاقتصاد في الدستور الجديد هو اقتصاد سوق يعتمد علي العدالة الاجتماعية وإعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون الشراكة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإعادة النظر في العلاقات الخارجية, مؤكدا أن الأسواق الآسيوية والإفريقية هي الأسواق الواعدة للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.