فى مقدمتها تحديد هوية الاقتصاد وحماية الملكية الخاصة.. مطالب الخبراء ورجال الأعمال من تأسيسية الدستور

* مطلوب تسهيلات وحوافز للاستثمار ودعم وتشجيع الصادرات
* لجنة من اتحاد الصناعات لتحديد شكل الاقتصاد فى الدستور
* عبد العظيم: مطلوب تحديد هوية الاقتصاد المصرى فى الدستور
* نائب شعبة المستثمرين: نطالب بهوية اقتصادية فى الدستور القادم
حدد خبراء ورجال أعمال مطالب محددة فيما يتعلق بشكل ومضمون الاقتصاد المصرى فى الدستور الجديد لمصر الذى يجرى إعداده حاليًا من خلال اللجنة التأسيسية، فى مقدمتها ضرورة حماية الملكية الخاصة والتأكيد على التحرر الاقتصادى مع احتفاظ الدولة بدورها ومسئوليتها، بجانب دعم وتنمية الصادرات المصرية والعمل على جذب استثمارات جديدة بجميع القطاعات.
فى البداية، طالب الدكتور حمدى عبد العظيم، عميد أكاديمية السادات السابق، تحديد هوية الاقتصاد المصرية فى الدستور القادم سواء كان رأسماليًا حرًا أو يقوم على تدخل الدولة أو اقتصاد إسلامى.
وأكد عبد العظيم، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الرأسمالية الاجتماعية أفضل أشكال الاقتصاد التى تناسب مصر فى الفترة المقبلة، حيث تتسق مع النظم الاقتصادى العالمى وتراعى البعد الاجتماعى ومحددودى الدخل والمعوقين والخدمات الصحية والتعليمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ونرى ألمانيا نموذجًا ناجحًا لدولة اعتمدت فى اقتصادها على الرأسمالية الاجتماعية.
وشدد عبد العظيم على ضرورة وجود أسس دستورية تنص على حماية الملكية الخاصة وعدم انتزاعها إلا للمنفعة العامة، وتنسيق العلاقة بين الملكية الخاصة والعامة والتعاونيات ليكون لدينا اقتصاد متزن.
وقال عبد العظيم إنه لابد أن تكون هناك قوانين تتبع هذه الأسس الدستورية، خاصة بتحديد أسعار السلع الاستهلاكية والاحتكارية وعدم تركها للقطاع الخاص لحماية المستهلك.
من جانبه، أكد عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن الاقتصاد يشكل عنصرًا أساسيًا بالنسبة لحياة المجتمع وأهمية توازى الأهمية السياسية، ومن المنطلق شكلت لجنة من اتحاد الصناعات المصرية تكونت من 8 أفراد لوضع تصور كامل عن الأسس المبادى الاقتصادية التى يتضمنها الدستور القادم.
وقال العزبى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن اللجنة ناقشت61 مادة منها 18 مادة مستحدثة تعرضت للهوية الاقتصادية لم تكن فى الدستور 71، وحددت شكل الاقتصاد فى الدستور القادم بأن يكون اقتصاد سوق يعتمد على العدالة الاجتماعية.
وأشار العزبى إلى أن اللجنة ركزت على 18 مادة أهمهما السياسيات المالية والعدالة الاجتماعية والتضامن، حماية المستهلكين واللامركزية والإدارة والمصالح، الملكية بجميع صورها، التعاونيات والعمالة وحقوق العمال، التعليم، محو الأمية والمجالس القومية والمتخصصة، حيث هدفت مجموعة العمل التى أعدت هذه المطالب إلى وضع مواد فى الدستور لوضع نظام اقتصادى يهدف إلى نمو حقيقى.