اقتصاديون يطالبون بدستور ينص على: نظام اقتصادى حر بضوابط اجتماعية.. وخطة تنموية يشارك فيها القطاع الخاص.. وحماية أصحاب المعاشات والعمال.. وتحديد الأسعار ومنع الاحتكار حتى لا يظهر "أحمد عز" آخر

أكد الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، أن الدستور المصرى الجديد لابد أن يحدد شكل النظام الاقتصادى، والذى يجب أن يكون اقتصادا حرا مع مراعاة البعد الاجتماعى فيه، فلا يكون رأسماليا 100% ولا اشتراكيا خالصا، مع أهمية أن ينص الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تنتزع إلا بأحكام القضاء، وأن تكون الملكية العامة من الموافق والبنية الأساسية محمية ولا يجوز الاعتداء عليها وتجريم الاعتداء عليها.
وأضاف الدكتور عبد العظيم، أن قطاع الأعمال العام والخاص والتعاونى الركيزة الأساسية للتنمية، موضحا أن الدستور السابق كان ينص على أن القطاع العام هو أساس التنمية، وهو ما يجب تجاوزه فى الدستور الجديد لتكون هناك شراكة فى هذه التنمية من جانب القطاع الخاص والتعاونى.
وبالنسبة للحد الأدنى والأقصى للأجور، أشار عبد العظيم، إلى أنه لابد من نص دستورى يحدد ذلك للقضاء دستوريا على الفجوة الكبيرة بين الأجور، وهو الأمر الذى يترتب عليه عند تحقيق العدالة الاجتماعية، وانتشار الفساد، مطالبا أن يتم تحديد الحد الأقصى للأجور ب20 مثل الحد الأدنى.
وأضاف عبد العظيم، أن تجاهل الدساتير السابقة لضرورة تدخل الحكومة لتحديد الأسعار ومنع الاحتكار والرقابة على الأسعار جعل المواطنين فريسة لجشع بعض التجار واستغلال رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما يقتضى وجود نص دستورى يواجه هذا الاحتكار لحماية المستهلك، لمنع ظهور أحمد عز آخر.
"تتكفل الدولة بحماية البورصة وتضع الضوابط اللازمة لذلك"، كانت هذه كلمات الدكتور عبد العظيم حول البورصة المصرية، مؤكدا ضرورة فرض ضرائب على الأموال الساخنة التى يتم التداول عليها ليوم واحد، فلا تمكث فى مصر أكثر من يوم، مشيرا إلى أن حجم هذه الأموال الساخنة وصلت فى العام الماضى إلى 10 مليارات دولار.
وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم، أهمية أن ينص الدستور المصرى الجديد على حماية العلاقة بين صاحب العمل والعمال، بما لا يتعدى طرف على الآخر، والتأكيد على تعديل قانون العمل بما لا يتعارض فى بنوده مع قانون العمل الدولى، مع حماية حقوق أصحاب المعاشات، وتوفير تأمين صحى شامل لكافة المواطنين، ومسكن صحى لهم.
وقال الدكتور أحمد صقر، خبير الإصلاح الإدارى بهيئة الأمم المتحدة، أنه لابد أن ينص الدستور الجديد على تفعيل اللامركزية، موضحا أنه لابد أن يكون لكل إقليم فى مصر خطة تنموية وتنافسية بالنسبة للأقاليم الأخرى، وأن ينص الدستور الجدى نقل سلطات تنمية الموارد للمحليات حتى يمكنها القضاء على البطالة وتوسيع الإنتاج، وأن يكون هناك هيكل محدد للدولة والوزارات حتى لا يتم تفكيكه بسهولة، موضحا أن لدينا عددا متضخما من الوزارات يمكن إعادة هيكلتها، بما يحقق تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.
وحول التنمية الاقتصادية فى الدستور الجديد، أكد صقر، أنه لابد من وجود خطة عامة للتنمية الاقتصادية، يوافق عليها مجلس الشعب، وله حق تعديل أحكامها وبنودها، وأن يحق كذلك للمجلس مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل 4 أشهر من بداية السنة المالية، وأن يكون للبرلمان حق تعديل بعض بنودها، وهو يختلف عن الدساتير السابقة فى أن البرلمان كان إما يقبل الموازنة كلها أو يرفضها كلها، ولكن إتاحة التعديل يسمح بمزيد من المرونة.