أول نوفمبر.. الحكم في دعاوى انتخابات نقابة المحامين

قررت الدائرة الثانية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حجز جميع الدعاوى القضائية المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين وتنقية الجداول الانتخابية وتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للحكم بجلسة الأول من نوفمبر المقبل.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لانتخابات نقابة المحامين
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1114لسنة 70 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددا من المدد الانتخابية وأنه بذلك يكون أقصى غصيل الشباب من أحقيتهم في الترشح لانتخابات نقابة المحامين.
وأضافت أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم في النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية.
وطالبت الدعوى المقامة من مجدى راشد المحامى بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة.
اأختصمت الدعوى التي حملت رقم 1120 رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى أن الدعوى للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.
وطالبت ثلاث دعاوى مقامة من ربيع جميعة بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية.
حملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127و1295و1126ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته.
وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة وأنه بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات فضلا على أن الكشف الطبى يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلانى ومنضبط.