الأول من نوفمبر.. الحكم في دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

قررت الدائرة الثانية محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حجز جميع الدعاوى القضائية المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين، وتنقية الجداول الانتخابية وتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للحكم، بجلسة الأول من نوفمبر المقبل.
طالبت الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وآخرين باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لإنتخابات نقابة المحامين، وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عدد من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب من أحقيتهم فى الترشح لإنتخابات نقابة المحامين، وأضافت أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم فى النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية.
وطالبت الدعوى المقامة من مجدى راشد المحامى، بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1120 رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته، وذكرت الدعوى أن الدعوى للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.
وطالبت ثلاث دعاوى مقامة من ربيع جميعة حملت أرقام 1127 و1295 و1126 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته، بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لإنتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية، وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية.
وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة وأنه بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلا على أن الكشف الطبى يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلانى ومنضبط.