حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي جلسة اليوم الأحد، لنظر عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين وتنقية الجداول الانتخابية وتوقيع الكشف الطبي على المرشحين. وطالبت الدعوى المقامة من المحامي إبراهيم فكرى وعدد من المحامين باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالي من الترشح لانتخابات نقابة المحامين واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين. وذكرت الدعوى أن "عاشور" قضى عددًا من المدد الانتخابية وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب من أحقيتهم في الترشح لانتخابات نقابة المحامين. وأضاف، أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم في النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية. كما طالبت الدعوى المقامة من مجدي راشد المحامي والتي حملت رقم 1120 بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته. وطالبت ثلاث دعاوى أخرى مقامة من ربيع جميعه بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية. وحملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127و1295و1126ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته. وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة وأنه بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات فضلا على أن الكشف الطبي يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلاني ومنطبط.