تأجيل دعاوي وقف انتخابات "المحامين" واستبعاد " سامح عاشور" ل 18 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بجلسة اليوم تأجيل جميع الدعاوى القضائية للمطالبة بوقف أنتخابات نقابة المحامين وتنقية الجداول الانتخابية وتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لجلسة 18أكتوبر الجارى للتعقيب والرد.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين بإستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لإنتخابات نقابة المحامين، وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114لسنة 70قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين .

وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عدد من المدد الانتخابية وأنه بذلك يكون أقصى غصيل الشباب من أحقيتهم فى الترشح لإنتخابات نقابة المحامين .
وأضاف أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم فى النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية، مطالباً بوقف إنتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة.

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 1120رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته، وذكرت الدعوى أن الدعوى للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.

وطالبت ثلاث دعاوى مقامة من ربيع جميعه بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لإنتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية.
حملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127و1295و1126ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته، وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة وأنه بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات فضلا على أن الكشف الطبى يساعد على أنتاج مجلس نقابة متزن وعقلانى ومنطبط .