القضاء الإداري يقرر ضم جميع دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، ضم جميع الدعاوى القضائية المطالبة بوقف انتخابات نقابة المحامين وتنقية الجداول الانتخابية وتوقيع الكشف الطبي على المرشحين.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي إبراهيم فكري وعدد من المحامين، باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالي، من الترشح لانتخابات النقابة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين، وذكرت أن عاشور قضى عددا من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب من أحقيتهم في الترشح لانتخابات نقابة المحامين.
وأضافت أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم في النقابات، وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية، وطالبت الدعوى المقامة من مجدي راشد المحامي، بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1120 رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته، وذكرت أن الدعوى للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.
وطالبت ثلاث دعاوى مقامة من ربيع جميعة، بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين؛ لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية.
وحملت الدعاوى الثلاثة أرقام 1127 و1295 و1126، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته، وذكرت أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم تتم تنقيتها منذ فترة بعيدة، وأن بها عددا كبيرا من الوفيات، ما يساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلا عن أن الكشف الطبي يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن ومنضبط.