أصحاب الصيدليات ل" فيتو ": المرضى ضحايا صراع منظومة الدواء

بعد اجتماع دام لساعتين ونصف الساعة لم تستطع شعبة " أصحاب الصيدليات " الإجماع علي قرار واحد، فمنهم من طالب بحل أزمة الصيدليات من خلال الإضراب العام علي مستوي الجمهورية كما سبق وحدث في عام 1986 ، والذى من خلاله استطاعوا رفع هامش الربح من 12 إلي 20 % ، والتي لم يدفع ثمنها سوي أصحاب الوجع – علي حد تعبير أحد الصيادلة – ولأن الجهات السيادية المنوط لها حماية مصالح العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي للصيدلي ، الذي لم يتحرك هامش ربحه منذ عام 1986 إلي الآن برغم الزيادة المطردة في كل شئ ماعدا أرباح الصيدلي ،ووضع الصيادلة عدة تساؤلات كانت علي رأسها لماذا لا تدعم الدولة الأدوية والصيدليات مثلما تدعم الخبز والبترول وغيرها إذا أرادت أن تكون بسعر في متناول الجميع ، حتي شركات التوزيع الكبري لا تصل لهامش ربح مرضي لها ، ومعني هذا أنه مع الوقت قد يغير أصحاب الصيدليات ومن يعمل في استثمار الدواء أنشطتهم وتجارتهم إلي مجال آخر يضمن لهم ربح كاف .
ويري البعض أن المشكلة تكمن في أن الجهات المسئولة مثل نقابة الصيادلة والجهات المختصة بوزارة الصحة وغيرها تنظر لهذا الموضوع من منظور سياسي بحت وهو تأمين الدواء بسعر منخفض فقط للجمهور ولا ينظرون للخسائر .
وعندما صدر القرار 499لسنة 2012 – هذا القرار ساري لمدة 5 سنوات من تاريخه- الخاص بتحريك سعر الدواء وإعطاء الصيدليات هامش ربح علي الفاتورة الكلية بمقدار 1% مع خصم 1% أخري كمرتجع لأدوية ، اعتبره بعض الصيادلة أنه تحريك للمياه الراكدة ، ورحبوا به بعد نشره في الجريدة الرسمية كقرار "ساري المفعول " منذ يوليو الماضي ، ولكن أصحاب الصيدليات فوجئوا برفض شركات الأدوية والموزعون تنفيذ القرار لأنه لا يصب في مصلحتهم , وبعد فشل كل المحاولات الجادة من شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة القاهرة لاجتماع مع الدكتور محسن عبد العليم -رئيس الإدارة المركزية للصيادلة بوزارة الصحة ونقيب الصيادلة – لحل المشكلات الخاصة بتنفيذ القرار ، أصبحت منظومة صناعة وتجارة الدواء في مصر في صراع من أجل مصالحها .
ومع عدم تنفيذ القرار إلي الآن أعطي الفرصة لبعض الصيادلة للعزوف عن تأيدهم له ، والمطالبة بالإضراب العام لرفع النسبة في القرار 5 % ، معللين ذلك بأن أكثر من 75 % من الصيدليات لا يزيد اقتصادياتها عن 15 ألف جنيه .

بينما يتشبث أصحاب شركات الأدوية برأيهم ، كما وضعوا بعض الشروط للموافقة علي هذا القرار والتي منها رفع أسعار بعض الأدوية ، ومع هذا الوضع الخطير إذا لم تتدخل الحكومة لحل هذه الأزمة والوصول إلي حلول جذرية سيزيد الوضع سوءا خاصة مع مطالبة شركات الأدوية والأطباء والصيادلة لإضراب عام ، الذي لن يدفع ثمنه سوي مريض عاجز .