اجتماعات مشتركة لأصحاب الصيدليات وشركات الأدوية لتعديل هامش الربح برعاية وزارة الصحة

كشف الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة اصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية عن بدء اجتماعات مشتركة بين اصحاب الصيدليات و مصانع الادوية لمناقشة تعديل القرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتعديل هامش الربح لأسعار الادوية.
وأوضح عبد المقصود ، ان اهم المقترحات التى سيتم مناقشتها ستكون برعاية وزارة الصحة ،وذلك كخطوة ايجابية تجاه تعديل بنود القرار بالكامل من جانب اطراف منظومة الدواء فى مصر وبما لا يضر المستهلك فى النهاية.
وأضاف ان الشعبة ستطالب بتطبيق نسبة الزيادة فى هامش الربح بنسبة 5% دفعة واحدة لمواجهة موجة التضخم التى تضرب جميع الاسعار ويعاني منها جميع اصحاب الصيدليات.
اكد ان ذلك القرار الذى صدر قبل عام لم يؤدى الى نتائج ايجابية على اصحاب الصيدليات فى ظل رفض مصانع الادوية لزيادة هامش ربح الصيدلي،لافتا الى ان وزارة الصحة رفضت تحريك اسعار الادوية او اعادة تسعيرها بما يعطي فرصة لزيادة هامش الربح للصيدلي.
وأوضح عبد المقصود ان وزير الصحة ابدى تفهما لعملية اعادة تسعير الادوية للمصانع للوصول الى حل لعدم تفعيل هذا القرار الذي صدر قبل عام و تسبب فى حالة نزاع بين كل اطراف منظومة الدواء فى مصر بالإضافة الى النزاع القائم بين مصانع الادوية نفسها والحكومة بالمحاكم.
ولفت الى ان الشعبة قدمت 11 تحفظا على قرار وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد النواوي رقم 499 من عام 2012 والمتعلق بتسعير الدواء المصري وفقا لهامش ربحي مقدار 25% علي اسعار الدواء وبنسبة سنوية مقدارها 1%.
وطالب بضرورة ان يتم تشكيل لجنة التسعير بالوزارة من خلال اعضاء من اصحاب مصانع الدواء،ونقابة الصيادلة ،حتى تخرج قرارات التسعير بشكل متوازن يساعد على خروج القرارات بشكل يوازن بين جميع عناصر منظومة بيع الدواء بشكل يساهم فى تنظيم سوق الدواء.
وأوضح ان الشعبة بدأت فى تجميع التوصيات من جميع اعضاء الشعبة فى المحافظات المختلفة بغرض مناقشتها فى اجتماع الشعبة مع وزارة الصحة يوم الاحد المقبل.
من جانبه قال احد رؤساء شركات الادوية ان قرار تحرير اسعار الدواء بحاجة لتفسيرات كثيرة من جانب وزارة الصحة وذلك حتى لا ينعكس تنفيذ هذا القرار بصورة سلبية على سوق الدواء.
واوضح انه على الرغم من ايجابيات هذا القرار تجاه بعض الاصناف المسعرة بقيمة مخفضة منذ عدة سنوات ولم يتم تحريك اسعارها ،الا ان عملية تحريك الاسعار بحاجة لتوضيح الجدول الزمنى لعملية التحريك.
واشار الى ان شركات قطاع الاعمال ومنها شركة ايبيكو ملتزمة بانتاج الادوية المدعمة من جانب الدولة خاصة التى ترتبط ببعض الامراض المزمنة.
وكشف عن ان عدم تحريك اسعار الدواء خلال السنوات الماضية ساهم فى عدم تطوير بعض الادوية من جهة وانخفاض نسبة المادة الفعالة فى الادوية نتيجة ارتفاع سعر هذه المادة بدول المنشأ وهو ما يرفع التكلفة على المصنع.
وأصدر الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة السابق، القرار رقم 499 لعام 2012 والمتعلق بتسعير الدواء المصري وفقا لهامش ربحي مقدار 25% علي اسعار الدواء وبنسبة سنوية مقدارها 1% .