«الاستثمار العقاري» تطالب بنقل «أرض المعارض» للعاصمة الإدارية

طالب المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بنقل أرض المعارض الدولية من مقرها الحالي بمدينة نصر بالقاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، المزمع البدء في تنفيذها قريبًا.
وأوضح فكري، أن نقل معلم حضاري واستثماري قوي كأرض المعارض الدولية إلى العاصمة الجديدة، سيسهم في تحقيق بعد اقتصادي وتنموي ضخم من حيث تسليط الأضواء على مشروع العاصمة الجديدة وجذب رءوس الأموال وتحفيز المطورين على التنافس؛ للحصول على أراض بها ورفع قيمتها المضافة والحد من الزحام بالقاهرة.
وأضاف فكري، أن نقل أرض المعارض سيسهم أيضا في تنمية نشاط المعارض، وإتاحة الفرص أمام شريحة أكبر من التجار والصناع لإقامة معارض بصورة دورية، ما ينشط الصناعة ويضع مصر على خريطة المعارض الدولية طوال العام، ودعم ريادتها كبوابة الاستثمارات في أفريقيا.
واقترح فكري، أن تتضمن الاستثمارات وخطة التنمية في العاصمة الإدارية الجديدة إنشاء أكاديمية عالمية للدراسات التصديرية واللوجيستية والتسويق الدولي لتتكامل مع مشروعات قناة السويس الواعدة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة فنادق على مستوى عالمي؛ حيث إن البدء في تنفيذ مشروعات جاذبة للاستثمارات سيسرع من معدلات التنمية بالمشروع.
وأضاف فكري، أن تنفيذ تلك المشروعات الخدمية الضخمة سيساهم في رفع معدل التنمية في العاصمة، بالإضافة إلى تحقيق أرباح ضخمة تضمن للدولة تغطية نفقات الترفيق وتكاليف إنشاء تلك المشروعات خلال 5 سنوات.
ولفت فكري، إلى أن الخدمات والمرافق هي معيار التنمية السريع في المدن الجديدة، وهو ما أكدته تجارب تطوير وتنمية مدن المجتمعات العمرانية؛ حيث لم تنجح عدد من المدن في تحقيق حجم التنمية المرجو والمستهدف؛ نتيجة ضعف المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن البدء في إنشاء خط مترو سريع بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيوفر الثقة للراغبين في الاستثمار والمستفيدين بأن المنطقة مدعومة بمواصلات سريعة ستسهم في زيادة الكتل السكانية وسرعة التعمير.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، على أهمية أن تقدم الخدمات بتكلفتها الحقيقية؛ حتى لا تكون عبئا على الدولة، كما لا بد من الاعتماد على القطاع الخاص كممول ومدير للأنشطة الخدمية تحت رقابة الأجهزة الحكومية وجهاز حماية المستهلك.
ولفت إلى أن الموقع الفريد للعاصمة الإدارية بين مينائي القاهرة الجوي والسويس، وقربها من مدينتي العاشر من رمضان ومدينة بدر الصناعيتين، يجعلان من المشروع فرصة استثمارية يتنافس عليها المستثمرون إذا أحسنا التخطيط والإدارة.