فتح الله فوزى :القطاع العقارى "فرس رهان" الحكومة لتحقيق النمو

أكد المهندس فتح الله فوزى ، أن السوق العقارية تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من جذب الاستثمار والمستثمرين خلال السنوات المقبلة مما يمكنها من قيادة معدلات النمو الاقتصادي موضحا أن البيروقراطية والقوانين المكبلة تعد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين مما يتطلب من الحكومة سرعة التدخل لاجراء تعديلات جوهرية عليها .
وكشف فوزى ، فى حواره ل "أموال الغد" ، عن إتجاه شركة المستقبل لطرح قطعة أرض جديدة بمشروع "مدينة المستقبل" خلال يونيو الجارى ، والمقدرة بنحو 800 فدان ويقسم هذا الطرح ما بين قطع سكنية وإدارية ، كما سيتم البدء بمرحلة الخدمات والمقدرة ب 1700 فدان بحلول 2016.
وأشار الى نجاح الشركة خلال الطرح الأخير من بيع 70 فدانا فازت بها شركة العاشر للتنمية والاستثمار "زيزينيا" ، وذلك بعد منافسة مع 8 مستثمرين .
وإلى نص الحوار:
بداية : كيف ترى ملامح مستقبل سوق الاستثمار العقارى فى إطار تغييرات المشهد السياسى بالدولة ؟
لاشك أن التغييرات السياسية التي تعرضت لها البلاد خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية وكان من بينها القطاع العقاري وكانت أكثر الاعوام تاثرا 2011 وتمكنت السوق العقارية من العودة سريعا خلال 2013 لتحقق نفس معدلات نمو 2010 ومن المتوقع أن يحقق القطاع معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستقرار السياسي والأمني المتوقع بعد الانتهاء من خارطة الطريق والتي تم الانتهاء من ثلثيها فى ظل وجود طلب حقيقي على العقار .
تراهن الحكومة على قدرة القطاع العقارى فى قيادة الاقتصاد الكلى للدولة خلال الفترة القادمة هل تؤيد ذلك؟
رهان الحكومة على قيادة القطاع العقاري لمعدلات نمو الاقتصاد الكلى رهان صائب خاصة وأنه القطاع الأكثر جذبا للاستثمار خلال السنوات السابقة الى جانب ارتباطه بنحو أكثر من 100 صناعة مما يؤكد قدرته على تحريك السوق حال نشاطه والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو جيدة .
برأيك ما هى أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار العقارى فى مصر ؟
القوانين والتشريعات التي تحتاج الى تعديل من أبرز التحديات التى تعرقل الطريق أمام فرص الاستثمار بالدولة ، وبصفة خاصة القوانين التى تنظم العلاقة بين شركات الاستثمار العقارى والحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وذلك فيما يتعلق ببعض الأمور الخاصة بفرض العلاوات الاضافية على المستثمرين بعد أن يتم تخصيص الأرض وتنفيذ المشروعات ، الأمر الذى يساهم فى طرد الاستثمار عن السوق وتوقف الشركات عن ممارسة أنشطتها .
إلا أن إقرار اللائحة العقارية خلال الفترة القادمة سيساهم فى إعادة تنظيم السوق والعلاقة القائمة بين المستثمر والدولة مما يساهم فى إنهاء كافة الأزمات التي تواجه العلاقة بين المستثمر والدولة .
وبما تفسر تأجيل إصدار اللائحة العقارية المنظمة لعمل القطاع حتى الآن ..وكيف يؤثر ذلك على نشاط الشركات؟
لا يوجد حتى الآن تفسير واضح من وزارة الاسكان حول تأجيل إصدار اللائحة العقارية لتنظيم شئون القطاع ، ولاشك أن تأجيل إقرارها يجعل القطاع العقارى يعيش لفترة طويلة فى إطار الأزمات القائمة الآن دون أية حلول جذرية لها ، كما أن إستمرار سياسة الأيدى المرتعشة وتخوف المسئولين من اتخاذ أية قرارات قد تؤدى بهم الى السجون ساهم فى تعقيد الأزمة للاستثمار بالدولة .
وما هو المطلوب من الحكومة الجديدة لدعم وتنشيط القطاع الفترة المقبلة ؟
الحكومة الجديدة مطالبة الآن بتعديل القوانين الخاصة بالقطاع من أجل تشجيع المستثمر على التنمية بالسوق مما يسهم فى زيادة حركة الاستثمار والمساهمة فى مواجهة أزمة البطالة .
وكيف يمكن أن يواجه الاستثمار العقارى أزمة ندرة الأراضى بالدولة ؟
هناك الكثير من مخططات التنمية المدرجة على برنامج رئيس الجمهورية الجديد والتى ستساهم فى توفير الأراضى أمام الاستثمارات المرتقبة ، وتتمثل أبرز هذه المخططات فى مشروع ممر التنمية والذى سيوفر مزيد من الأراضى بكافة المحافظات والتى ستكون جاهزة للاستثمار الصناعى والسكنى والزراعى ، ويعتبر ممر التنمية أحد الحلول العاجلة الذى ستلجأ إليه الدولة لتكون الأراضى متاحة أمام جميع الفرص الاستثمارية .
ألا ترى أن العمالة الغير مدربة ونقص مواد البناء بالسوق عائق جديد أمام تنفيذ مشروع المليون وحدة التي أعلن الجيش عن تنفيذها مع أرابتك ؟
لايوجد مشكلة ليس لها حلول واقعية وفى حالة زيادة الطلب على البناء فان المصانع المنتجة لمواد البناء الخام ستتوسع فى الصناعات القائمة وخلق صناعات جديدة لتوفير الموارد المطلوبة لتنفيذ المشروع ، كما ستختفى أزمة العمالة الغير ماهرة من خلال تواجد شركات تدريب خاصة ، بما يعود بالنفع على السوق العقارية ويخلق مزيد من فرص العمل.
وفى إطار تضخم حجم الوحدات السكنية المستهدفة بالمشروعات الجديدة..هل سيؤثر ذلك على الأسعار ؟
على العكس سيظل عنصر المنافسة هو الاطار الذى يحكم عمل السوق وكلما تزايدت فرص المنافسة بالعديد من المشروعات السكنية لن يكون هناك تأثير سلبى على أسعار الوحدات بل سيصب ذلك فى مصلحة المستهلك ، كما يخلق فرص قوية فى تنشيط القطاع ، حيث تساهم مشروعات الاسكان الحكومية فى الحد من ظهور عشوائيات جديدة بما ينعكس بالايجاب على مستقبل القطاع .
وكيف يمكن حل أزمة الترفيق اللازمة لكافة هذه المشروعات فى ظل عجز الموارد المتاحة؟
إنهاء أزمة الترفيق يتطلب مشاركة القطاع الخاص بكافة مشروعات الاسكان القومية التى تطرحها الدولة ، ولا يمكن أن نعتبر أزمة المرافق أزمة يستحيل حلها لاستيعاب السوق لكافة المشروعات السكنية ، خاصة وأن الحكومة لديها خطط جاري تنفيذها بمشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي .
وما هى معدلات النمو المتوقعة للسوق العقارى خلال الخمس سنوات القادمة؟
لا يمكن أن نحدد توجهات السوق خلال الفترة القادمة ، إلا أن المؤشرات الأولية لوضع القطاع خلال الفترة الحالية يبشر بمزيد من التفاؤل فى إطار حجم المشروعات المعلن عنها على مستوى القطاع الخاص بالإضافة لمشروعات الاسكان التى تتبناها الدولة .
وماذا عن استراتيجية شركة المستقبل خلال الفترة القادمة ؟
تخطط الشركة للانتهاء من أعمال التطوير بمشروع مدينة المستقبل المقدر ب 11 ألف فدان خلال 20 عام ، ويتم طرحها عبر 5 مراحل متتالية ، وقد بدأت الشركة فى طرح المرحلة الأولى ب 1500 فدان والمستهدف الانتهاء منها خلال 5 سنوات بإستثمارات 20 مليار جنيه ، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات الأولى من عمر المشروع ، وتتعاون الشركة مع عدد من شركات التطوير بكافة المجالات الادارى ، والتجارى، والسكنى ، بهدف الاسراع فى تنفيذ المشروع .
وماذا عن المرحلة الثانية من أرض مدينة المستقبل ؟
تستعد الشركة فى الفترة الحالية للإنتهاء من أعمال التخطيط للمرحلة الثانية بمشروع مدينة المستقبل ، ومن المقرر أن تخصص تلك المرحلة لمنطقة الخدمات وتقدر مساحتها ب1700 فدان ، على أن يتم البدء فى إجراءات تنفيذها بحلول 2016 .
وماذا عن مخططات الشركة حول المراحل الثلاثة المتبقية لمشروع مدينة المستقبل ؟
جميع المراحل المتبقية من المشروع جارى الانتهاء منها وذلك على مستوى المراحل الإنشائية والتوسعات بالمناطق الخدمية ، حيث ستبدأ الشركة فى مشروع إنشاء القرية الذكية خلال الفترة القادمة ، وتسعى لطرح المراحل الثلاثة المتبقية بالتوازى مع إنشاء المرحلة الثانية بحيث تحدث حالة من التداخل ما بين النشاط السكنى والخدمى بالمدينة ، وذلك إلتزاما بالجدول الزمنى للمشروع والمقدر ب 20 عام .
ولماذا لا تفكر " المستقبل " فى القيام بتطوير جزء من المشروع ؟
من الأفضل أن يقتصر دور الشركة على الادارة وذلك من أجل تقديم نموذج سكنى وخدمى جديد للمجتمع ، حيث تعمل الشركة بالمشاركة مع 10 مطورين بمشروع مدينة المستقبل ، وتتولى القيام بدور المدير العام الذى يتولى متابعة الالتزام بكافة المعايير القائمة بالمشروع ، وبذلك تمارس الشركة دور جديد فى التعاون بين المطورين العقاريين وتجتهد فى تقديم نموذج عمل متكامل باستكمال المشروع .
وهل تم الانتهاء من طرح القطعة الثانية بالمرحلة الأولى للمشروع ؟
انتهت الشركة من الطرح الأخير وفازت به شركة العاشر للتنمية والاستثمار "زيزينيا" بواقع 70 فدان ، وذلك بعد أن تنافست مع 8 مستثمرين وقامت الشركة بالبت الفنى والمالى فى كافة المظاريف التى تقدمت لها .
وهل تعتزم الشركة طرح قطع أراضى جديدة بالمرحلة الحالية ؟
سيتم طرح قطعة أرض ثالثة خلال الأسبوع المقبل تقدر ب 800 فدان وتقسم إلى 4 أراضى سكنية ، بالإضافة إلى طرح 70 فدان للخدمات التجارية والفندقية ، وقطعة أخرى ب 5 فدان تخصص للأعمال الادارية ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الطرح من خلال مخاطبة المطورين بمصر والدول العربية لجذب اهتمام منطقة الخليج بالاستثمار فى مصر ، وسيتم ذلك عبر الاعلان بجريدة الشرق الأوسط.
وهل تلقت الشركة عروض من المستثمرين للمشاركة فى تنفيذ المراحل المتبقية بالمشروع؟
حصلت الشركة على العديد من خطابات المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية ، وهو ما دفعها للبدء بطرح قطع أراضى جديدة قبل إنتهاء الشهر الجارى ، خاصة وأن الشركة لا تطرح الأراضى إلا بعد تزايد الطلب عليها من المطورين وتلقيها للخطابات المباشرة بالمشاركة بالمشروع.
وما هى الدوافع التى تجذب المطورين العقاريين للمشاركة بمشروع مدينة المستقبل؟
هناك العديد من المميزات للعمل بالتعاون مع الشركة فى مقدمتها الموقع المتميز للمشروع بالقاهرة الجديدة بالإضافة للعمل بتطبيق كود العمارة الخضراء فضلا عن التزام الشركة بتعاقداتها وحصولها على التراخيص للاسراع بعملية التنفيذ.
وما هى مساحة الخدمات التجارية والادارية بالمشروع ؟
مشروع مدينة المستقبل يقسم ما بين 6 آلاف فدان سكنى و2500 فدان مخصصة للخدمات الفندقية والتجارية والمراكز الطبية والنوادى والمولات التجارية ، والتى ستكون جاهزة بالتوازى مع الأعمال الانشائية بالمناطق السكنية .
وهل ستتولى الشركة إدارة المشروعات الخدمية كالنوادى والمولات التجارية ؟
ستقوم الشركة بطرح تلك الاراضي لشركات متخصصة مثل شركات تنفيذ المشروعات التجارية والفندقية والنوادى الاجتماعية للجهات والشركات المتخصصة فى الادارة ، كما ستعمل على بناء مدينة إقتصادية مالية متكاملة بقلب المشروع تساهم فى توفير آلاف من فرص العمل ، وتخطط الشركة لاقامة مدينة كبرى للمعارض والمؤتمرات ، كما ستقوم بطرح إنشاء أول قرية ذكية فى شرق العاصمة .
ولماذا لا تفكر الشركة فى مشاركة البنك الأهلى وبنك مصر لضم قطع أراضى جديدة بمواقع مختلفة ؟
لن نسعى لزيادة محفظة أراضى الشركة خلال الفترة الحالية ونعمل على التركيز بأرض مدينة المستقبل لحين إنتهاء مراحل المشروع ولذلك لن تكون هناك أى تحالفات للحصول على قطع أراضى جديدة.