سما المصري تطعن على حكم استبعادها من الانتخابات البرلمانية

أقامت سامية أحمد عطية الشهيرة ب"سما المصرى"، دعوى بطلان، أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم استبعادها من الترشح عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر بالانتخابات البرلمانية.
وحملت الدعوى رقم 1969 لسنة 62 ق، واختصمت فيها اللجنة العليا للانتخابات وسمير صبرى المحامى، حيث أكدت أن قرار استبعادها جاء ظالمًا لحقوقها السياسية، وأوضحت أن ما قدمة مقيم الطعن في حقها هو تسجيلات لمشاهد تمثيلية وغنائية تستلزمها الحبكة الدرامية للأغنية أو المشهد التمثيلى، وأن الممثل أيًا كان دوره فإنه يبذل ما في وسعه لإيصال وجهة نظره إلى المشاهدين دون أن يكون ذلك مرتبطًا بحقيقة شخصيته ومسلكه في الحياة اليومية.
واستشهدت في دعواها بالفنان محمود المليجى، حيث أكدت أنه كان عضوا لمجلس النواب رغم اعتياده الدائم على تمثيل أدوار الجريمة والشر، وكذلك الفنانة مديحة يسرى التي كانت عضوة بمجلس النواب رغم قيامها بتجسيد بعض المشاهد التي تحتوى على قبلات وملابس قد تكون غير مقبولة، بالإضافة إلى ترشح المخرج خالد يوسف وقبول أوراقه رغم قيامه بإخراج أفلام كثيرة أثارت الجدل وأثارت استياء جميع المواطنين.
ولفتت إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمثابة حكم بالإعدام لها لوصفها بوصف يجعلها طيلة حياتها تحمل عارًا لا يمكن الفرار منه وهو الأمر الذي يتنافى مع الدستور.
وأضافت أن القانون تطلب لإثبات سوء السمعة صدور أحكام جنائية تثبت ذلك، كالذي يصدر ضده حكم بالاتجار في المخدرات أو ممارسة الرذيلة ويتم إثبات مثل هذه الأحكام من خلال صحيفة الحالة الجنائية، مشيرة إلى أن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها خلت من أي حكم نهائى بات ضدها، الأمر الذي يؤكد أن حكم المحكمة خالف القانون جملة وتفصيلا وخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات التي كان من الأولى أن تستبعدها إذا رأت أنها أمراة سيئة السمعة.
يذكر أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائى بات، وأن دعوى البطلان تعتبر إجراء شكلى، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، وفى الغالب يتم رفضها.