سما المصري تقيم دعوى بطلان استبعادها من الانتخابات وتستشهد ب"محمود المليجي"

أقامت سامية أحمد عطية الشهيرة ب"سما المصرى"، دعوى بطلان، أمام المحكمة الادارية العليا، لإلغاء حكم استبعادها من الترشح عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر بالانتخابات البرلمانية.
وحملت الدعوى رقم 1969 لسنة 62 ق، اختصمت فيها اللجنة العليا للانتخابات وسمير صبرى المحامى، حيث أكدت أن قرار استبعادها جاء مجحفًا وظالمًا، حيث أوضحت أن ما قدمه مقيم الطعن فى حقها ما هو إلا تسجيلات لمشاهد تمثيلية وغنائية تستلزمها الحبكة الدرامية للأغنية أو المشهد التمثيلى، وأن الممثل أياً كان دوره فإنه يبذل ما فى وسعه لإيصال وجهة نظره إلى المشاهدين دون أن يكون ذلك مرتبطاً بحقيقة شخصيته ومسلكه فى الحياة اليومية.
واستشهدت فى دعواها بالفنان محمود المليجى، حيث أكدت أنه كان عضوا لمجلس النواب رغم اعتياده الدائم على تمثيل أدوار الجريمة والشر، وكذلك الفنانة مديحة يسرى التى كانت عضوه بمجلس النواب رغم قيامها بتجسيد بعض المشاهد التى تحتوى على قبلات وملابس قد تكون غير مقبولة، بالإضافة إلى ترشح المخرج خالد يوسف وقبول أوراقه رغم قيامه باخراج أفلام كثيرة اثارت الجدل وكانت أثار استياء جميع المواطنين
ولفتت أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمثابة حكم بالإعدام لها، لوصفها بوصف يجعلها طيلة حياتها تحمل عاراً لا يمكن الفرار منه وهو الأمر الذى يتنافى مع الدستور.
وأضافت أن القانون تطلب لاثبات سوء السمعة صدور أحكام جنائية تثبت ذلك، كالذى يصدر ضده حكم بالاتجار فى المخدرات، أو ممارسة الرذيلة ويتم اثبات مثل هذه الأحكام من خلال صحيفة الحالة الجنائية، مشيره إلى أن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها خلت من أى حكم نهائى بات ضدها، الأمر الذى يؤكد أن حكم المحكمة خالف القانون جملة وتفصيلا وخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات التى كان من الأولى أن تستبعدها اذا رأت أنها إمرأة سيئة السمعة.
يذكر أن حكم المحكمة الادارية العليا حكم نهائى بات، وأن دعوى البطلان تعتبر إجراء شكلى، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة التى اصدرت الحكم، وفى الغالب يتم رفضها.