برلمان ديجيتال

مكتبة إلكترونية ضخمة للمساعدة في البحث عن الدراسات والقوانين الدولية
«آيباد» لكل نائب لتسهيل عمله البرلمانى وتسهيل التواصل الإلكترونى مع أمانة المجلس.. و«الكارت» لإنهاء ظاهرة «التوقيع في دفاتر الحضور»
تجهيز القاعة الرئيسية بالأجهزة المساعدة لذوى الاحتياجات البصرية والسمعية
ماذا تريد الحكومة من البرلمان المنتظر؟.. الإجابة الحكومية بالقطع ستكون "لا نبغى إلا الإصلاح"، في المقابل هناك على الجانب الآخر شرح تفصيلى يقدمه الشارع ( السياسي والشعبى أيضا) لمطالبه من "نواب النواب"، ف"التشريعات" مقدمة – ولأول مرة في التاريخ النيابى- عن الخدمات، والقوانين، ما يصلح منها فقط، تحتل هي الأخرى مكانة متميزة في "قائمة المطالب السياسية – الشعبية".
وما بين ما ترغبه الحكومة والقيادة السياسية في المجلس المنتظر، وما يطمح إليه الشارع خلال الدورة التشريعية المنتظرة، بدأت الأولى في اتخاذ خطوات جادة ل"تسهيل الأمور"، وتذليل كل العقبات، لتأتى النتائج في حدود الممكن والمتاح والمطلوب أيضا.
خطة إلكترونية محكمة تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية، داخل مبنى البرلمان، تهدف للقضاء على برلمان "موافقة"، وظاهرة غياب النواب عن الجلسات، وتوقيع بعضهم لزملائهم بكشف الحضور والانصراف، والالتفاف حول الوزراء للحصول على التأشيرات.
تأتى تلك الخطة ضمن أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة داخل مقر مجلس النواب وخاصة القاعة الرئيسية بالمجلس، لمواجهة الزيادة في عدد النواب وتنظيم العمل داخل البرلمان.
بدأت فكرة أعمال التطوير داخل مقر مجلس النواب، لمواجهة الزيادة في عدد أعضاء المجلس الذي بلغ وفقا لقانون مجلس النواب الجديد إلى 596 عضوا، بعدما كان عدد أعضاء المجلس في عام 2010، 518 عضوا، وفى عام 2012، 514 عضوا، لتمتد إلى تطوير العمل البرلمانى أسوة ببرلمانات عدد كبير من الدول المتقدمة، ليتم القضاء على الظواهر المرتبطة بالبرلمان المصرى وأبرزها التصويت العشوائى على القرارات ومشروعات القوانين وتغيب النواب عن حضور الجلسات وقيام بعضهم بالتوقيع في كشوف الحضور والانصراف الخاصة باجتماعات اللجان والجلسات، نيابة عن زملائهم، حرصا على عدم ضياع بدلات حضور الجلسات المقررة لهم، حال عدم حضورهم.
وقامت الحكومة بمواجهة تلك الظواهر من خلال إرساء منظومة إلكترونية حديثة، يتم تفعيلها لأول مرة بمصر، وتتمثل في استخدام أجهزة تصويت إلكترونى حديثة مثبتة بمقاعد النواب، بها ثلاثة خيارات وهى" موافق، غير موافق، ومقاطع" بالإضافة إلى زر لطلب الكلمة، بحيث تتصل تلك الأجهزة بشاشة أمام رئيس المجلس وشاشة كبيرة خلف مقعد رئيس المجلس تكون في مواجهة مقاعد النواب، تظهر عليها نتيجة التصويت بالضبط، مما لا يجعل هناك مجالا للتشكيك حول عدد النواب الذي رفع يده للتصويت مثلما كان يحدث من قبل، كما ستوضح النواب الذين يشاركون في المناقشات، والذين يفضلون الصمت.
وتضمنت تلك المنظومة الإلكترونية أيضا، التي قامت بها شركة ألمانية متخصصة بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه تقريبا، تخصيص كارت ذكى لكل عضو، بدلا من كارنيه المجلس القديم، ويتضمن الكارت جميع بيانات النائب، ويستخدمه العضو في مختلف أعمال البرلمان بدءا من الدخول للمجلس وإثبات الحضور والانصراف وتشغيل أجهزة التصويت، كما لا يمكن سوى للنائب استخدامه، وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على ظاهرة تغيب النواب عن حضور الجلسات واعتمادهم على زملائهم الذين يوقعون بدلا منهم في كشوف الحضور والانصراف، أو التوقيع بدلا منهم بالموافقة أو الرفض على مشروعات القوانين وقرارات المجلس.
واستكمالا للمنظومة الإلكترونية داخل المجلس، من المنتظر أن يتم تسليم كل نائب جهاز آيباد، لتسهيل عمله البرلمانى، وتسهيل التواصل الإلكترونى بينه وأمانة المجلس، إلى جانب إنشاء مكتبة إلكترونية ضخمة متصلة بالمكتبات العالمية لتسهيل مهام النواب في البحث عن الدراسات والقوانين الدولية والاستفادة منها.
كما هدفت الحكومة من خلال أعمال التطوير أيضا، إلى الحفاظ على كرامة النواب بالقضاء على ظاهرة التفافهم حول مقاعد الوزراء داخل القاعة، للحصول على تأشيراتهم فيما يتعلق بطلبات المواطنين، وذلك من خلال حجز مقاعد الوزراء عن مقاعد النواب بشكل يمنع وصول النواب إلى مقاعد الوزراء، على أن يتم تخصيص وقت للقاء كل من الوزراء والنواب لإنهاء طلبات المواطنين.
وبشأن إجراءات مواجهة الزيادة في عدد النواب، اضطرت الحكومة إلى إجراء عدد من الخطوات الهندسية داخل القاعة الرئيسية لاستيعاب تلك الزيادة، وهو الأمر الذي لم يكن سهلا نظرا لصعوبة إجراء توسعات معمارية بها من شأنها الإضرار بتصميم المبنى الأثرى.
وبعد دراسة الأمر جيدا من جانب الحكومة والأمانة العامة بالمجلس وإعداد الاستشارات الهندسية اللازمة تحت إشراف الدكتور حسين نبوى عميد كلية الفنون التطبيقية واستشارى أعمال التطوير بالمجلس، استقر الرأى النهائى على إجراء عدد من الخطوات لمواجهة تلك الأزمة، من بينها تخصيص الشرفة المتواجدة بالدور الثانى بالقاعة والتي كانت مخصصة للصحفيين، لعدد من أعضاء البرلمان يصل إلى 77 عضوا، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الكبائن المتواجدة في الدور الثالث بالقاعة والتي كانت مخصصة لضيوف المجلس، لعدد من الأعضاء أيضا يصل إلى 36 عضوا.
كما تم تخصيص كابينة خاصة لحرم رئيس الجمهورية، بالدور الثالث بالقاعة، لتشارك من خلالها فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي سيحضرها رئيس الجمهورية، كما تم تخصيص ما يقرب من 20 مقعدا للصحفيين بالدور الثالث لمتابعة أعمال البرلمان.
وبشأن الأعضاء ذوى الاحتياجات الخاصة، تم الاتفاق مع المركز القومى للإعاقة، لتجهيز القاعة بالأجهزة المساعدة لذوى الاحتياجات البصرية والسمعية، من شاشات بنظام الإشارة وقارئ شاشات، كما تم تخصيص 4 مقاعد لمعاقى الحركة على جانبى المنصة الرئيسية، تسهيلا عليهم في التنقل والحركة، نظرا لصعوبة نزولهم إلى مقاعد النواب.