برلمان 30 يونيو «ثكنة إلكترونية»

«الوفد» ترصد ثورة الانضباط الإلكترونى والأمنى بقاعة البرلمان

«برلمان 30 يونية.. ثكنة إلكترونية».. واقع أصبح ملموساً.. تأخر كثيرًا ولكن بقى إنجازاً وتحقق.. انتظارًا للدورة البرلمانية المقبلة.. من شأنه تحقيق الكثير من انضباط لحضور الأعضاء، وإنهاء لعصر التزوير والهروب البرلمانى، والقضاء على أسطورة «موافقة»، والحرج النيابى للأعضاء إبان التصويت، والنهوض بكيان النائب فى مواكبة التطور الإلكترونى، والقضاء على إهدار الوقت.
وتأتى هذه الرؤية الإلكترونية لتطوير أعمال مجلس النواب المصرى، مواكبة لبرلمانات العالم، ونقل الثقافات الخارجية للداخل المصرى، خاصة فى ظل وجود برلمان يصل أعضاؤه ل600 عضو وفق قانون مجلس النواب الجديد، وبالتالى كانت الرؤية من جانب الحكومة المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الذى يُشرف على أعمال التطوير لأعمال المجلس بنفسه، أن تكون القاعة الرئيسية له على أعلى مستوى ومجهزة وفق ضوابط برلمانية عالمية من شأنها تسهيل العمل البرلمانى.
الأهداف النبيلة
وإيمانًا بالجهود المبذولة والأهداف النبيلة التى تسعى من أجلها الحكومة المصرية، والأمانة العامة لمجلس النواب، ووزارة العدالة الانتقالية، بشأن أعمال التطوير للمجلس وقاعاته المختلفة، قامت»الوفد» بجولة داخل جنبات المجلس وقاعته الرئيسية لرصد ما تحقق من إنجازات تواكب التطور البرلمانى فى العالم، وإظهار ما استجد من أعمال تطوير داخل القاعة الرئيسية، والضوابط المنتظر تطبيقها فى برلمان 30 يونية سواء على مستوى الأعضاء أو العملية النيابية.
تعليمات رئاسية وحكومية
وتكونت هذه الرؤية وفق تعليمات رئاسية وحكومية، حرصت عليها مؤسسة الرئاسة، ومن ثم الحكومة المصرية التى أسندت أعمال التطوير لوزارة الإسكان، وتولت شركة المقاولون العرب، أعمال التجديد، وتمت الاستعانة بشركة ألمانية لإنهاء أعمال التصويت الإلكترونى، والأعمال الإلكترونية بالمجلس، بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية، وجهات أخرى بالدولة المصرية، حيث الحرص الكبير من الجميع على تضافر الجهود والوصول إلى قاعة برلمانية تضاهى برلمانات العالم من حيث الشكل والأداء والكفاءة.
قاعة برلمان 30 يونية حاجة تشرف
بمجرد طلب «الوفد» القيام بجولة فى القاعة الجديدة، كان الترحاب من جانب الأمانة العامة للمجلس، لإظهار ما تم إنجازه وفق رؤيتهم بشأن أعمال التطوير فى قاعة المجلس، خاصة أعمال التصويت الإلكترونى، والأماكن المخصصة لذوى الإعاقة، المنتظر أن يكونوا فى برلمان 30 يونية، وزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد .. وهنا بدأ الحديث الأستاذ الدكتور حسين نبوى، عميد كلية فنون تطبيقية السابق، واستشارى أعمال التصميم بمجلس النواب بقوله: «قاعة برلمان 30 يونية حاجة تشرف وهيشهد العالم كله بالكلام ده... وده إنجاز كبير على مستوي أعمال التطوير فى القاعات البرلمانية».
كان رد «الوفد» سريعًا: «طب نشوف الكلام ده على أرض الواقع.. ويتم تصويره لإظهاره للرأى العام والتركيز عليه»، ومن ثم قام د. حسين، باصطحاب «الوفد» فى جولتها، شارحًا لها ما تم من إضافات ويعتبره إنجازاً كبيراً، قائلا: «سأقول لك على المفيد من البداية هو التصويت الإلكترونى هيكون للأعضاء وده فى حد ذاته هينجز فى الوقت ويحقق كتير ويتغلب على سلبيات عانى منها الأعضاء وإدارة المجلس لفترات بعيدة».
لوحة التصويت الإلكترونى
وتابع:» النائب البرلمانى هيكون قاعد على مقعده فى المجلس وأمامه لوحة إلكترونية.. مدون عليها «4 زرار» الأول «زر لطلب الكلمة..وزر ل«نعم» وزر «لا» وزر ل«مقاطع»، بالإضافة إلى مكان مخصص لشريحة التصويت أو الكارت الذكى»، ويستطيع من خلال هذه اللوحة أن يطلب الكلمة أو يقوم بالتصويت على أى إقتراحات يتم الإعلان عنها من قبل المجلس»، متابعًا: «النتيجة النهائية هتظهر قدام رئيس المجلس على اللوحة الرئيسية أمامه سواء بالموافقة أو الرفض أو المقاطعة بالإضافة إلى وجود شاشة عرض لهذه النتائج ستكون خلف المنصة الرئيسية لرئيس المجلس يراها كل الأعضاء للوصول إلى النتيجة النهائية».
شرفة الصحافة
وواصل حديثه: «هذه من الناحية الإلكترونية بشأن أعمال التصويت»، أما بشأن أعمال زيادة أعداد المقاعد فى القاعة فكان الأمر بمثابة تحد كبير وهو ما تم الانتهاء منه حيث تم إقامة صف أمامى بجانبى القاعة بواقع 16 مقعد زيادة، وضم الشرفات العليا الخاصة بالصحافة لمقاعد المجلس بواقع 77 مقعداً، وتم تزويدها بالأجهزة الصوتية والأجهزة الخاصة بالتصويت الإلكترونى، بالإضافة إلى ضم 4 كبائن علوية لمقاعد البرلمان كانت مخصصة بالسادة كبار الزوار، فيما تم تخصيص 3 كبائن للصحافة يمكنها استقبال 36 صحفياً بواقع مندوب واحد لكل مؤسسة، على أن يتم تجهيز مركز صحفى متكامل مواجه لمكتب إدارة الإعلام وسيكون مجهزاً على مستوى عال».
ذوو الإعاقة
أما فيما يتعلق بمقاعد ذوى الإعاقة.. فتحدث د.حسين نبوى بقوله: «طبعا مكانهم محفوظ، وتم الإعداد له بكافة الإمكانيات، ولابد أن نفرق بين الإعاقة الحركية والسمعية...إلخ... حيث تم تخصيص 4 مقاعد لذوى الإعاقة الحركية أعلى المنصة الرئيسية لرئيس المجلس، أما بخصوص الإعاقة السمعية والرؤية وغيرها..سيكون التعامل معهم وفق الحالة وتخصيص أماكن معينة لهم ولكن بعد فوزهم بالعضوية قائلا: «التحديد اللى تم دلوقتى لذوى الإعاقة الحركية .. وباقى الإعاقات سيتم التعامل معها وفق حالتهم».
استراحات الأعضاء
وتطرق حديث «نبوى» خلال الجولة إلى استعراض أعمال التطوير للبهو الفرعونى، وأيضا مطعم النواب ومكاتب النواب ورؤساء المجلس، وتطوير مكتب وزير العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تطوير مبنى اللجان، والحوائط الخارجية»، حيث أكد أنها أعمال على مستوى عال وإشراف وتكاتف جميع المختصين للوصول إلى مظهر جمالى يتباهى به الجميع، مؤكدا أنه تم تجديد قاعات الاجتماعات المخصصة باللجان وعددها 19 لجنة بالمجلس وتحديث مكاتب الهيئات البرلمانية واستغلال بعض الاجزاء من مبني مجلس الشوري لتستخدم كاستراحات للأعضاء بين الجلسات وكذلك استغلال جزء اخر كمقر لمركز استطلاع الرأي بمجلس النواب، وإعداد نظام جديد للوحات الارشادية داخل المجلس للنواب والعاملين منعا لوضع أي لوحات ارشادية علي الحوائط.
انتهاء عصر الموافقة
من جانبها تحدثت المهندسة نيفين الهلالى، مدير مركز معلومات مجلس النواب، بقولها: «نحن أمام منظومة إلكترونية ستمثل طفرة كبيرة للقضاء على سلبيات الماضى على رأسها حضور النائب بالجلسات وإنهاء أسطورة «موافقة» التى دأب عليها الرأى العام المصرى إبان البرلمانات السابقة، وتحقيق مبدأ الشفافية فى إظهار النتائج والتصويت على المقترحات وتقديم طلب الإحاطة بشكل إلكترونى يقضى علي أسطورة الورق».
وتابعت بقولها: «سنكون أمام نائب لا يتحدث ولا يكتب ولا يُقدم طلب إحاطة، ولا يُصوت ولا يتواصل ولا يحضر الجلسات، ولا يدخل المجلس ولا يوافق أو يرفض أو يمتنع.. ولا يتواصل إلا بشكل إلكترونى وهنا تكمن الطفرة لبرلمان 30 يونية»، مؤكدة أنه من المنتظر أن يتم العمل وفق منظومة إلكترونية متطورة تبدأ منذ محاولة النائب دخول البرلمان وسيكون ذلك ب«كارت ذكى» بديلا لكارنيه البرلمان العادى، وفق منظومة أمنية أقوى من أى جهاز سيادى فى مصر.
المنظومة الإلكترونية
وواصلت حديثها: «المنظومة الإلكترونية ستكون فى إطار المنظومة الأمنية حيث بعد إلغاء كارنيه المجلس سيتم استخراج كارت ذكى وسيدخل به النائب من الباب الخارجى ومن ثم باب القاعة لإثبات الحضور والانصراف ومن ثم التصويت داخل المجلس على أى عملية تصويتية وفق منظومة متكاملة غير قادر لأى شخص علي اختراقها مهما كانت قدراته وفق قاعدة بيانات حديثة وعلى مستوى عال».
نسبة الحضور والغياب
وأضافت: «النائب مش هيقعد فى مكان محدد.. وللعلم عشان نكون حاسمين من دلوقتى مفيش نائب هيعرف يمضى عن نائب تانى أو يصوت له.. وهيكون كل نائب مسئول عن نفسه واللى هيغيب هنعرف أنه غاب واللى هيحضر هنعرف برضوا.. الكارت الذكى هيثبت كل شيء وهو استخدام شخصى ولا يجوز للغير استخدامه سواء فى الدخول الخارجى أو للقاعة أو التصويت.. ومن ثم هنقضى على ظاهرة هروب الأعضاء من الجلسات وأيضا أن «نائب يصوت لنائب تانى.. وده هيكون له تأثير طبعا فى المكافأة التى يتقاضاها النائب ده شىء طبيعى عشان نسبة الحضور والغياب».
التزوير النيابى
وتابعت: «التصويت كله هيبقى فى وقت واحد ومش هينفع أى عملية تزوير فى التصويت والنظام اللى معمول به التصويت قائمة عليه شركة ألمانية صعب اختراقه ولا يسمح بأى خروقات، وتوجد دائرة إلكترونية يستطيع رئيس المجلس التواصل مع الأعضاء عبر شاشته الرئيسية ويستطيع النائب أيضا التواصل معه بشأن طلب الكلمة أو غيره».
نائب برلمانى مؤهل
فى السياق ذاته أكد الهلالى ضرورة أن يكون النائب القادم مؤهلاً للعالم الإلكترونى المنتظر أن يتم التعامل فى إطاره، خاصة أن المجلس سيسلم كل نائب «آى باد» للتواصل معه فى كل شىء وسينتهى عصر التلغراف، حيث سيتم التواصل معه بالبريد الإلكتروني فى كل شيء، هذا بالإضافة إلى تسليمه لشنطة متكاملة بها كل المعلومات التى تخص المجلس بمجرد فوزه وأساليب التواصل.
التجربة الكورية
ولفتت الهلالى إلى أن هذه المنظومة تم الاعتماد على التجربة الكورية، فى البرلمان الكورى وزيارات لبرلمان آخر، وبالتالى هى تجربة ستكون ناجحة بإمتياز وتأثيراته إيجابية على البرلمان المصرى، مشيرة إلى أن كل شىء فى سيكون إلكترونياً بالأرقام على الشاشات الرئيسية التى تم تركيبها خلف المنصة الرئيسية.
وفيما يتعلق بذوى الإعاقة قالت الهلالى:» تم التعامل معها وفق رؤية مدروسة وعليمة بالتواصل مع المجلس الأعلى للإعاقة، وتم تقديم الدراسات المستوفية بشأن الإعاقة الحركية التى تم تخصيص 4 أماكن لها بجوار رئيس المجلس أعلى المنصة الرئيسية، وباقى الاعاقات سيتم التعامل معها بما يتلاءم معها، مؤكدة أن الإعاقة الحركية هى ما تحتاج فقط تحديد المكان، أما باقى الاعاقات من السهل التعامل معها فى أى مكان وهو ما حدث وسيحدث».
20 مليون جنيه
وبشأن التكلفة المالية توقعت الهلالى أن تكون قاربت 20 مليون جنيه للتصويت الإلكترونى فقط رافضة أن تعلن باقى التكلفة الخاصة بالمنظومة الأمنية وأعمال التجديد التى تشرف عليها وزارة الإسكان، مؤكدة أن نتائج أعمال التطوير إيجابية وستحقق نتائح فى صالح البرلمان أهمها الشفافية وضبط العمل البرلمانى والقضاء على ظاهرة هروب الأعضاء، وأسطورة موافقة وأيضا عصر الورق والمكاتبات والتلغراف.
في قلب متحف مجلس النواب
وشملت جولة «الوفد» لتجديدات متحف مجلس النواب من اجل الحفاظ على التراث المصرى فى مجال الممارسة السياسية والتشريعية والبرلمانية، حيث تم إنشاء متحف مجلس الشعب داخل مبنى البرلمان، ويأتى فى موقع الصدارة بين المتاحف المماثلة فى العالم، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات.
ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.
القاعة الأولى
القاعة الأولى للمتحف تضم مقتنيات من العصور الفرعونية والإسلامية حتى الوقت الراهن، فمن العصر الفرعونى تعرض بها نماذج عديدة من التشريعات والقوانين فى مصر القديمة، منها نموذج لتمثال الكاتب المصرى جالسا يحمل لفافة من أوراق البردى ويقوم بتدوين التشريعات والقوانين ويرجع أصل هذا التمثال إلى عصر الدولة القديمة (2780 _ 2280ق. م)، كما يعرض نص عثر عليه فى مقبرة إيدوت (بسقارة) ويعد أقدم تشريع ضرائبى فى التاريخ وهو عبارة عن لوحة تمثل معاقبة المتهربين من الضرائب.
التشريع بالهيروغليفية
كما تعرض أيضا مجموعة نصوص تشريعية مكتوبة باللغة الهيروغليفية تتضمن التشريعات التى أصدرها الملك الفرعونى حور محب، ويرجع تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة (الأسرة 18 حوالى عام 1330 ق . م) من بينها تشريع لحماية الزراعيين، ومن ابرز نماذج هذه القاعة ايضا نص تشريعات تنسب إلى (رخميرع) رئيس الوزراء فى عهد الملك تحتمس الثالث، ويرجع تاريخها الى الفترة (1490-1436 ق. م) ومن أبرز نماذج هذه القاعة أيضا نص بالهيروغليفية يتعلق بأقدم وأول معاهدة سلام فى التاريخ، وهو عبارة عن وثيقة زواج رمسيس الثانى من ابنه ملك الحيثيين، وكان ذلك بمناسبة عقد معاهدة السلام بين المملكتين فى عصر الدولة الحديثة (1570- 1304 ق.م ) ومن اللوحات الجدارية نموذج طبق الأصل من لوحة تمثل طائر «أبومنجل» رمز الالة تحوت إله الحكمة، ممسكا بريشة العدالة رمز الآلهة «ماعت» التى تمثل العدل والنظام وهى من العصر البطلمى (332-30 ق.م) الى جانب نموذج آخر يمثل الملك وهو يقدم علامة «ماعت» للالة فى دلالة على إقرار التشريعات والقوانين فى البلاد.
القاعة الثانية
وتقع القاعة الثانية من متحف مجلس الشعب على يسار الممر المؤدي من «داير المجلس» الى البهو الفرعوني – في مواجهة القاعة الاولى من المتحف – وتعرض هذه القاعة مجموعة هامة من الوثائق الدستورية والبرلمانية والعديد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية لرؤساء المجالس النيابية المصرية، فضلا عن مجموعة من التماثيل النصفية لحكام مصر وزعمائها في العصر الحديث قبل وبعد ثورة 1952 وصورا زيتية لحكام مصر من أسرة محمد علي باشا.
العربة الملكية
وتتوسط القسم الثاني من هذه القاعة العربة المللكية من نوع اللآلئ التي كانت تقل الملك من قصر عابدين الى قاعة المجلس، كما توجد العديد من الوثائق والصور الخاصة بلجنة وضع دستور عام 1923 وأيضا صورا لرؤساء جميع المجالس النيابية في تسلسل تاريخي بدءا من اسماعيل باشا راغب اول رئيس لمجلس شروى النواب عام 1866 وكذلك صور لرؤساء مجلس الشيوخ المصري حتي عام 1952، وأيضا مجلس الشعب حتى عصر الإخوانى محمد سعد الكتاتنى، ثم صور رؤساء مجلس الشورى منذ نشأته عام 1980.