وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات وزير الدولة للسكان، إلى وزير الصحة والسكان. وينص القرار على أن يتبع وزير الصحة والسكان كل من المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة، كما ينقل جميع العاملين بوزارة الدولة للسكان إلى وزارة الصحة والسكان بذات درجاتهم الوظيفية.