أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتنظيم وزارة الدولة للسكان، حيث حدد الاختصاصات التي يباشرها وزير الدولة للسكان، وهي وضع السياسات الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط الإستراتيجية القومية التي تخص السكان والخطط التنفيذية السنوية من خلال نهج تشاركي مع كافة الجهات المعنية، والمشاركة مع المحافظين في وضع ومتابعة الخطط التنفيذية التي تعدها الوزارة وذلك من خلال المجالس الإقليمية بالمحافظات، بالإضافة إلى المشاركة مع وزارة الصحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع السياسات الخاصة بأساليب ووسائل تنظيم الأسرة. كما تضمنت إختصاصات الوزير تحديد المؤشرات الخاصة بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية فيما يختص بمجالات السكان، وإعداد البحوث والدراسات التي تسهم في تحديث ومتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تعدها الوزارة، وأيضاً مد الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة بالبيانات والمعلومات في قضايا السكان والتنمية، هذا بالإضافة إلى المشاركة في إعداد المخطط الإستراتيجي القومي والمخططات الإستراتيجية على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وإعداد مشروعات القوانين في مجال السكان بالمشاركة مع وزارة الصحة، وكذا القيام بإعداد الخطط والمناهج التعليمية والتدريبات اللازمة لتطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال السكان، وأخيراً إبرام الإتفاقيات السكانية الدولية والثنائية والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في تطوير التعاون الدولي في مجال السكان في إطار السياسة الخارجية للدولة، وذلك عن طريق المؤتمرات والمنظمات الدولية، وإيفاد العاملين في منح وإعارات. كما نص القرار على أن يتبع وزير الدولة للسكان كلاً من المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن يعين بكل محافظة ممثل لوزارة الدولة للسكان، وأن تستبدل عبارة (قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية) بعبارة (قطاع السكان وتنظيم الأسرة) الواردة بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، كما ينص القرار على أن تعمل وزارة المالية على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لأداء وزيرة الدولة للسكان لاختصاصاتها الواردة في هذا القرار حتى نهاية السنة المالية.