أستاذ قانون: مصر تواجه أخطر أنواع الجرائم المعلوماتية

أكد اللواء الدكتور كمال عبد الرحيم أستاذ القانون بكلية الشرطة، أنه يؤيد وبشدة القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
وأوضح في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه يجب تفعيل قانون الإرهاب على الفور وبكل قوة، مشيرا إلى أنه تأخر العمل به كثيرا، في ظل الأحداث والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ إسقاط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تواجه أخطر أنواع الجرائم وهى الجريمة المعلوماتية المتطورة، ولذلك استدعى مواجهته بتدريب الضباط في الخارج على أحدث أنواع تكنولوجيا الاتصالات وتدعيم أنفسهم علميا لمواجهة العناصر الإرهابية ومحاربتها بنفس أسلوبها.
وقال: "نحن نمتلك شبكة معلومات قوية ونعمل على تطويرها أولا بأول، وسنجد أن قانون مكافحة الإرهاب واجه جميع تلك المخاطر بمواد محددة وصارمة، ومنها الترويج للادعاءات الكاذبة والتحريض على الجريمة الإرهابية واستخدام المنابر الإعلامية والدينية في ذلك الأمر".
وأشار "عبد الرحيم" إلى أن القانون سد جميع الثغرات التي قد يستغلها البعض للادعاء خطأً بأنه وُضع ليقيد حريات الإعلام والتعبير عن الرأى، ودحض الشائعات القائلة بأن أي إعلامي أو صحفى يبدى رأيه ستتم محاكمته بمقتضى القانون.
وقال: "على سبيل المثال المادتان 28 و29 نصتا على أنه يعاقب من يروج بطريق مباشر أو غير مباشر للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف أو التحريض عليه، فإذا توافرت تلك المحاذير فنكون أمام عمل إرهابي مكتمل الأركان، أما ما عداه فلن يواجه الإعلامي حينها أي تهديد ولن تطاله عقوبات قانون مكافحة الإرهاب".