قال محمد الحداد، المحامي المتخصص في شئون الأسرة: إن حيثيات حكم إثبات نسب توءم الفنانة زينة، التي أثبتت صحيح الزواج، لا يعطي زينة الحق قانونا للمطالبة بحقوقها الزوجية أو الشرعية. وأضاف الحداد، في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه إذا أردات الفنانة زينة المطالبة بحقوقها الزوجية من الفنان أحمد عز، عليها أن تقيم دعوى مستقلة تسمى بإثبات الزوجية، ويشترط فيها أن تقدم زينة عقد الزواج، وأن يقر المدعى عليه بالزواج منها شخصيا، فإذا لم يتوافر أحد هذين الشرطين دون الآخر لن يتم إثبات الزواج، إذ لا بد من توافرهما معا. كانت محكمة الأسرة قضت في يونيو الماضي، بإثبات نسب توءم الفنانة زينة لأبيهما الفنان أحمد عز، وجاء في حيثيات الحكم، أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه (أحمد عز)، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف. وأشارت الحيثيات، إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية. وأضافت الحيثيات، أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية؛ لبيان عما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه. وأكدت المحكمة، أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، ما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه. وألزمت المحكمة المدعى عليه (الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.
