قال مصدر قضائي بالنيابة العامة: إنه في حال استصدار أمر من النيابة العامة بفض مظاهرات أفراد الشرطة بالشرقية بالقوة، سيطبق عليهم قانون خرق قانون التظاهر. وأضاف المصدر، أنهم سيواجهون عقوبات بالحبس مدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، ويتظاهر الآن ما يقرب من 800 فرد شرطة بمديرية أمن الشرقية، أمام مبنى مديرية الأمن؛ للمطالبة بحقوقهم المالية. وقال الأمين محمد عبد الحميد، أحد المشاركين في التظاهرة: "إن الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها واسترداد حقوقنا الضائعة، التي تتمثل في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيارة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسي"، موضحًا أن الأمين المساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيها.