قال مصدر قضائى بالنيابة العامة: إنه يحق للنيابة إصدار أوامر بفض تظاهرات أفراد الشرطة الشرقية بالقوة، وضبط وإحضار قياداتهم ومنظمى المظاهرات والداعين لها. وأضاف المصدر: أنه ستقوم النيابة بالانتقال إلى موقع التظاهرات والتحدث بصفة ودية مع المتظاهرين وتطالبهم بفض اعتصامهم والرحيل، وإذا لم يستجيبوا تقوم باستصدار أمر بفض التظاهرة بالقوة. وأشار المصدر إلى أن النيابة ستوجه لأفراد الشرطة المتظاهرين حال فض مظاهراتهم، تهم التجمهر واستعراض القوة والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وإعاقة مؤسسة من مؤسسات الدولة عن العمل. ويتظاهر الآن مما يقرب من 800 فرد شرطة بمديرية أمن الشرقية، أمام مبنى مديرية الأمن للمطالبة بحقوقهم المالية. وقال الأمين محمد عبد الحميد، أحد المشاركين في التظاهرة: "إن الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها واسترداد حقوقنا الضائعة والتي تتمثل في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيارة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسي"، موضحًا أن الأمين المساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيها.