تفاصيل مبادرة أبوالعلا ماضى للمصالحة مع الإخوان..«الإخوانى المنشق» ينهي «شرعية مرسي» ب«مصالحة القوى الوطنية».. الإعلان عن بنودها خلال الفترة المقبلة.. وعودة النشاط السياسي للجماعة على رأس المطالب

بقاء «السيسي» في الرئاسة غير مطروح للمناقشة.. ويسرى حماد أبرز المشاركين في صياغة «اتفاق المصالحة»
ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية؟.. هل تُدرك قيادات الجماعة أن الأمور خرجت من تحت السيطرة وأن المفاوضات لا يمكن أن تضع حدًا للأزمات؟.. وماذا عن النظام السياسي الحاكم هل هو الآخر أصابه الملل من مطاردة عناصر الجماعة، وقرر القبول ب«الدية السياسية» والدخول في صفقة جديدة؟
ثلاثة أسئلة طرحت نفسها بقوة بعد دقائق قليلة من الإعلان عن خروج القيادي «المنشق» عن جماعة الإخوان، رئيس حزب الوسط، المهندس أبو العلا ماضى، من السجن، ف«ماضى» ظل حتى سنوات قليلة ماضية، واحدًا من الأصوات التي توصف ب«العاقلة» داخل التيار الإسلامى، يعرف أبعاد اللعبة، يستغل الأرضية المتاحة له أيّما استغلال، لا يتورط في الأزمات، لكنه في الوقت ذاته يدرك أبجديات علم «إدارة الصفقات».
خروج «ماضى» تلازم معه أيضا تسريب معلومات، غير مؤكدة، ولم يتم نفيها من جانب الحكومة، عن إبرام صفقة معه، هدفها الرئيسي إعادة دمج «الجماعة» في الحياة السياسية، مقابل أن توقف الدولة مطارداتها للقيادات التي لم تستطع الأجهزة الأمنية ضبطها حتى وقتنا الحالى.
المعلومات ذاتها، ووفقا لمصادر مقربة من القيادى الإخوانى المنشق، كشفت أيضا أنه تم التوافق على تعريف مبدئي للمبادرة بأن يطلق عليها مبادرة «القوى الوطنية»، والتي تشير المصادر إلى أنها بدأت بالفعل منذ فترة طويلة، حيث تم التواصل مع «ماضى» أثناء تواجده في السجن، وتم الاتفاق معه على أن يخرج مقابل أن يضمن أن تخرج الجماعة ب«بيان رسمي» تعلن فيه تراجعها عن فكرة «العنف الموجه» ضد النظام المصرى، والكف عن المطالبة بعودة «الشرعية» وإطلاق سراح الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، والاكتفاء فقط بإظهار«النوايا الحسنة» للشارع الذي بات أقرب ل«معسكر الرفض» الذي أعلن في أكثر من مناسبة عدم رغبته في التصالح مع «الإخوان».

المصادر ذاتها أشارت أيضا إلى أن «ماضى» يشاركه في صياغة ومتابعة جلسات التفاوض للوصول إلى الشكل النهائي للمبادرة، الذي يرضى كل الأطراف، كل من يسري حماد رئيس حزب الوطن السلفي، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والبرلمانى الموالى للجماعة محمد العمدة، بجانب القيادى في التنظيم الدولى للإخوان إبراهيم منير، وبالتنسيق مع عمرو دراج القيادى الإخوانى الهارب.
وكشفت المصادر عن أن القائمين على المبادرة بقيادة «ماضي» يعكفون حاليا على الاطلاع ودراسة كل المبادرات التي تم إطلاقها منذ عزل «مرسي» في محاولة منهم للخروج ببنود مبادرة تحظى بموافقة كل الأطراف وعلى رأسها الدولة المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز بنود المبادرة ستقوم على شرط قيام جماعة الإخوان بالإعلان الرسمي عن موافقتها على المبادرة من خلال بيانات رسمية سواء من جماعة الإخوان أو التنظيم الدولي أو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، بجانب وقف عمليات التحريض المستمرة من قبل التنظيم في الخارج لأنصارهم في الداخل، بجانب وقف التواصل مع الهيئات، ومنظمات المجتمع المدني، ووقف تدويل القضية دوليًا.
المثير في الأمر أن المصادر ذاتها أشارت أيضا إلى أن بنود «المبادرة» المنتظرة، من المتوقع أن تحتوى على «مناورة سياسية»، حيث سيعلن «ماضى» عن المبادرة دون الإشارة ل«عودة مرسي» أو المطالبة، كما كان يحدث مسبقا، بتنحى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رئاسة الجمهورية، والاكتفاء فقط بمطالبته عقد حوار مجتمعي حول مصير الجماعة والسبيل لعودتها للحياة العامة مرة أخرى، وإنهاء العمل السري بشكل واضح، ومن ثم عدم التورط في تصريحات إعلامية تطالب بالإفراج عن مرسي وقيادات الجماعة ممن تلطخت أيديهم بالدماء سواء بشكل مباشر أو من خلال تحريض أنصار أو ميليشيات مسلحة على ممارسة العنف.
وبررت المصادر «مناورة ماضى» برغبته في الحصول على أرضية يمكنه من خلالها التفاوض حول منح الجماعة حق التواجد في الحياة العامة دون الحياة السياسية أي اعتزال الحياة السياسية لفترة يتم الاتفاق عليها، ولم يتم تحديدها حتى الآن، وعدم محاولة التسرب إلى مجلس الشعب بشكل أو بآخر، والعمل على عودة اللحمة الوطنية، ورفض الخطاب الطائفي التي اعتادت الجماعة إطلاقه منذ بيان 3 يوليو.
" نقلا عن العدد الورقي.."