تخفيف الحكم على نائب مأمور قسم مصر الجديدة في «ترحيلات أبو زعبل»

أصدرت محكمة جنح مستأنف الخانكة حكمها في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا.
وقضت المحكمة بمعاقبة ضباط الشرطة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة خمس سنوات مع الشغل وتأييد حكم محكمة أول درجة على المتهمين، النقيب إبراهيم محمد المرسي نجم، والملازمين إسلام عبد الفتاح حلمى، ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، كما قررت المحكمة قبول تدخل وزير الداخلية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليهم وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل.
وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل إلى أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل 24 شخصا فقط وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وأضاف أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المأمور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم.
وقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات، إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.