أصدرت محكمة جنح مستأنف الخانكة حكمها في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها 37 متهمًا إخوانيًا، وقضت بمعاقبة ضباط الشرطة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وتأييد حكم محكمة درجة أولى على المتهمين النقيب إبراهيم محمد المرسى نجم والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم بالحبس سنة مع الإيقاف. كما قررت المحكمة قبول تدخل وزير الداخلية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور أحمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني. كان المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن أبو زعبل. وأشار إلى تقرير الأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.. وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة نائب المأمور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم. قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة وإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات، إلا أن النيابة العامة طعنت على أحكام البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنح مستأنف جديدة.
