سمحت الاجهزة الامنية لجميع وسائل الاعلام والصحفيين والمصورين بدخول قاعة محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لتغطية وتصوير وقائع جلسة الحكم في إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل جاء ذلك بعد ان قامت الاجهزة الامنية بمنع دخول المصوريين الصحفيين ولكن بعد ورود تعليمات المحكمة بالسماح بدخولهم تم السماح لهم بالدخول لممارسة عملهم يصدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل وحضور امير ناصف رئيس النيابه و احمد الحناوي وكيل النيابه رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي احمد جالوم و حسام الخولى كان النائب العام قد احال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى بالسجن 10 سنوات، و الحبس سنه مع الايقاف لضباط القسم الثلاثة الا ان المتهمين استانفوا علي الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستانفه بالغاء الاحكام عنهم جميعا و اعادة القضية الي النيابه العامه فتقدمت النيابه العامه بطعن علي الحكم امام محكمه النقض و قضت المحكمه بقبول الطعن و اعادة محاكمتهم امام دائرة جديد