قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، الذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" , لجلسة 27 مايو لسماع المرافعة وذلك بجلسة صباحية. وكان القاضي قد أمر بمنع دخول الصحفيين والمصورين وعقدت الجلسة سريًا. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل، وحضور أمير ناصف، رئيس النيابة، وأحمد الحناوي، وكيل النيابة، وأمانة سر شريف الخولي أحمد جالوم، وحسام الخولى. وكان النائب العام قد احال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى بالسجن 10 سنوات، و الحبس سنه مع الايقاف لضباط القسم الثلاثة الا ان المتهمين استانفوا علي الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستانفه بالغاء الاحكام عنهم جميعا و اعادة القضية الي النيابه العامه فتقدمت النيابة العامة بطعن علي الحكم امام محكمه النقض و قضت المحكمه بقبول الطعن و اعادة محاكمتهم امام دائرة جديدة.