منع دخول المصورين قاعة قضية «ترحيلات أبو زعبل»

منعت الأجهزة الأمنية المصورين الصحفيين من دخول محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لتصوير وقائع جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيًا عن طريق الخطأ في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل.
وبررت الأجهزة الأمنية منعهم بعدم وصول هيئة المحكمة حتى الآن، وعدم إعطائها تعليمات بالسماح لهم بتصوير الجلسة من عدمه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل وحضور أمير ناصف رئيس النيابة، وأحمد الحناوي، وكيل النيابة رئيسي النيابة العامة، وأمانة سر شريف الخولي أحمد جالوم وحسام الخولى.
كان النائب العام، قد أحال المتهمين للمحاكمة، بعدما استمعت النيابة العامة إلى أقوال 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخر من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا، وأورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبة عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في بالسجن 10 سنوات، والحبس سنة مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا أن المتهمين استأنفوا على الحكم فصدر قرار محكمة الجنح المستانفه بإلغاء الأحكام عنهم جميعًا، وإعادة القضية إلى النيابة العامة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.