أصدرت محكمة جنح مستأنف الخانكة حكمها في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها 37 متهمًا إخوانيًا. قضت المحكمة بمعاقبة ضباط الشرطة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس خمس سنوات مع الشغل وتأييد حكم محكمة درجة أولي علي المتهمين النقيب إبراهيم محمد المرسى نجم والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز من القسم بالحبس سنة مع الايقاف . كما قررت المحكمة قبول تدخل وزير الداخلية بصفته مسئول عن الحقوق المدنية. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف سراج بعضوية المستشارين حسام ايوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة بحضور احمد الحناوي وحسام شاهين رئيسي النيابة العامة وامانة سر شريف الخولي وحسام الخولي وسامح الطناني. كان المستشار هشام بركات امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليهم واصابة اخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن ابو زعبل.. وأشار الى تقرير الاطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بان صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط وان السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها .. وان المتهمين شاب تعاملهم مع مامورية الترحيلات المكلفين بها الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وارواح المواطنين . وقضت محكمة اول درجة بمعاقبة نائب المامور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم الا انهم قاموا باستئناف الحكم ..فقضت محكمة جنح مستانف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة والغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات .. الا ان النيابة العامة طعنت على احكام البراءة امام محكمة النقض التي اصدرت حكمها باعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة جنح مستأنف جديدة .
