إنذار على يد محضر لوزير العدل

ارسلت نقابة محامين شمال القاهرة ، ويمثلها محمد عثمان- نقيب محاميى شمال القاهرة- ونادر نورى عبيد -وكيل أول النقابة- وعبد الصابر السماني -مقرر لجنة الحريات-،وعلى أيوب- رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات- وأحمد حسين- عضو اللجنة النقابية لمحاميي حدائق القبة- وعشرة محامين آخرين ، إنذارا على يد محضر إلى كل من وزير العدل، ورئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، و النائب العام، والأمين العام بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفتهم ، يطالبونهم فيه باتخاذ اللازم لإلغاء القرار والتعليمات الخاصة بزيادة الرسوم النسبية على الدعاوى المدنية في الجنح المباشرة، والوقوف على حكم القضاء الإداري الصادر في الطعن رقم 49988 لسنة 64ق، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بشأن زيادة الرسوم القضائية
وذكرالمحامون فى انذارهم انهم فوجئوا بأمر زيادة الرسوم القضائية النسبية على المبالغ المدعى بها مدنياً في دعاوى الجنح المباشرة إلى مبالغ مرتفعة جداً، مما أثار استياء العامة من جمهور المتقاضين، وأثر سلباً على أعمال المحامين ومصالحهم ، وعند سؤال رؤساء الأقلام الجنائية ذكروا بأن ذلك تم بناء على تعليمات وقرارات رؤساء المحاكم ووزارة العدل والنائب العام
واكد المحامون ان هذا مخالف للقانون والأحكام القضائية والدستور الذي ورد فيه صراحة بأن الدولة تكفل حق التقاضى واللجوء للقضاء لاستيفاء الحقوق لجميع المواطنين، وان هذا القرار بزيادة تلك الرسوم لا يعبأ بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/5/2011 في الطعن رقم 49988 لسنة 64 ق بوقف تنفيذ القرار بالكتاب الدولى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن الرسوم القضائية، موضحين ان المستقر عليه عملياً أن تقدير الرسوم يتم على أساس المبالغ المحكوم بها فعلاً وليس على أساس المبالغ الواردة في طلبات المدعين
وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة ان حق التقاضى تكفله جميع الدساتير والأعراف الدولية وفى جميع الدول المتقدم منها والنامىة لجميع المواطنين وحتى غير المواطنين من الأجانب ، وان زيادة الرسوم القضائية تنفر المواطنين من اللجوء للقضاء إلا القادرين على سداد رسومه مما يؤدى الى خلل خطير فى العلاقات والمعاملات بين الناس ويهدد بقوة السلام الاجتماعي بين أغنياء المجتمع وفقراؤه
واضاف "عثمان " أن استمرار تنفيذ تحصيل الرسوم بهذا الشكل المبالغ فيه والمخالف للقانون يغير نظرة الشعب إلى الدولة والهيئة القضائية تحديداً من حصن لحماية الحق والعدل دون تفرقة بين الناس إلى جهة جباية وتحصيل أموال بأية وسيلة دون اهتمام بأهم ما يحتاجه الناس وفى هذا الوقت بالذات وهو الإحساس بالثقة بالعدالة ورجالها والقائمين عليها، مما يؤدى إلى نتائج لا يحمد عقباها.