"محامى شمال القاهرة" تنذر "مكى" لإلغاء زيادة الرسوم القضائية

قامت نقابة محامي شمال القاهرة الفرعية بدار القضاء العالي بإرسال إنذار على يد محضر إلى كل من وزير العدل ورئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والنائب العام والأمين العام بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفتهم.
وطابتهما باتخاذ اللازم لالغاء القرار والتعليمات الخاصة بزيادة الرسوم النسبية على الدعاوى المدنية فى الجنح المباشرة والوقوف على حكم القضاء الإدارى الصادر فى الطعن رقم 49988 لسنة 64ق بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بشأن زيادة الرسوم القضائية.
وذكروا فى محضر الإنذار أنهم بصفتهم المهنية كمحامين فوجئوا بأمر زيادة الرسوم القضائية النسبية على المبالغ المدعى بها مدنيًا فى دعاوى الجنح المباشرة إلى مبالغ مرتفعة جدًا, مما أثار استياء العامة من جمهور المتقاضين وأثر سلبًا على أعمال المحامين ومصالحهم، وعند سؤال رؤساء الأقلام الجنائية، ذكروا بأن ذلك تم بناء على تعليمات وقرارات رؤساء المحاكم ووزارة العدل والنائب العام.
وأشاروا إلى أن ذلك مخالف للقانون والأحكام القضائية والدستور الذى ورد فيه صراحة بأن الدولة تكفل حق التقاضى واللجوء للقضاء لاستيفاء الحقوق لكافة المواطنين، وأن هذا القراربزيادة تلك الرسوم لا يعبأ بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24/5/2011 فى الطعن رقم 49988 لسنة 64 ق بوقف تنفيذ القرار بالكتاب الدولى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن الرسوم القضائية.
وأضافوا: "كان المستقر عليه عمليًا بأن تقدير الرسوم يتم على أساس المبالغ المحكوم بها فعلًا، وليس على أساس المبالغ الواردة فى طلبات المدعين، فاذا ما تم دفع أكثر مما هو مستحق – بعد الحكم تاهت تلك المبالغ فى دهاليز الروتين العقيم فى إجراءات الاسترداد مما يجعل الناس ينفروا من اللجوء للقضاء إلا القادرين على سداد رسومه مما يؤدى الى خلل خطير فى العلاقات والمعاملات بين الناس ويهدد بقوة السلام الاجتماعى بين أغنياء المجتمع وفقراؤه، فإذا كان حق التقاضى تكفله جميع الدساتير والأعراف الدولية، وفى جميع الدول المتقدم منها والنامى لجميع المواطنين وحتى غير المواطنين من الأجانب".
وحذروا من أن استمرار تنفيذ تحصيل الرسوم بهذا الشكل المبالغ فيه والمخالف للقانون يغير نظر الشعب الى الدولة والهيئة القضائية تحديدًا من حصن لحماية الحق والعدل دون تفرقة بين الناس إلى جهة جباية وتحصيل أموال بأية وسيلة دون اهتمام بأهم ما يحتاجه الناس وفى هذا الوقت بالذات وهو الإحساس بالثقة بالعدالة ورجالها والقائمين عليها، مما يؤدى إلى نتائج لا يحمد عقباها.