المحامين تنذر وزير العدل لوقف قرار زيادة الرسوم القضائية

قامت نقابة محامي شمال القاهرة الفرعية بدار القضاء العالي ويمثلها كل من محمد عثمان المحامي نقيب محامى شمال القاهرة الفرعية ونادر نورى عبيد المحامى وكيل أول نقابة شمال القاهرة وعبد الصابر السماني المحامى مقرر لجنة الحريات،وعلى أيوب المحامي رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات وأحمد حسين المحامى عضو اللجنة النقابية لمحامي حدائق القبة و10 محامين آخرين بإرسال إنذار على يد محضر إلى كل من وزير العدل ورئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية و النائب العام و الأمين العام بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفتهم يطالبونهم فيه باتخاذ اللازم لإلغاء القرار والتعليمات الخاصة بزيادة الرسوم النسبية على الدعاوى المدنية في الجنح المباشرة والوقوف على حكم القضاء الإداري الصادر في الطعن رقم 49988 لسنة 64ق بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بشأن زيادة الرسوم القضائية.

وذكروا في محضر الإنذار أنهم بصفتهم المهنية كمحامين فوجئوا بأمر زيادة الرسوم القضائية النسبية على المبالغ المدعى بها مدنياً في دعاوى الجنح المباشرة إلى مبالغ مرتفعة جداً، مما أثار استياء العامة من جمهور المتقاضين وأثر سلباً على أعمال المحامين ومصالحهم ، وعند سؤال رؤساء الأقلام الجنائية ذكروا بأن ذلك تم بناء على تعليمات وقرارات رؤساء المحاكم ووزارة العدل والنائب العام.

وأشاروا بان ذلك مخالفا للقانون والأحكام القضائية والدستور الذي ورد فيه صراحة بأن الدولة تكفل حق التقاضى واللجوء للقضاء لاستيفاء الحقوق لكافة المواطنين، وان هذا القرار بزيادة تلك الرسوم لا يعبأ بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/5/2011 في الطعن رقم 49988 لسنة 64 ق بوقف تنفيذ القرار بالكتاب الدولى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن الرسوم القضائية، وكان المستقر عليه عملياً بأن تقدير الرسوم يتم على أساس المبالغ المحكوم بها فعلاً وليس على أساس المبالغ الواردة في طلبات المدعين، فإذا ما تم دفع أكثر مما هو مستحق – بعد الحكم تاهت تلك المبالغ في دهاليز الروتين العقيم في إجراءات الاسترداد مما يجعل الناس ينفروا من اللجوء للقضاء إلا القادرين على سداد رسومه مما يؤدى الى خلل خطير فى العلاقات والمعاملات بين الناس ويهدد بقوة السلام الاجتماعي بين أغنياء المجتمع وفقراؤه ، فاذا كان حق التقاضى تكفله جميع الدساتير والأعراف الدولية وفى جميع الدول المتقدم منها والنامى لجميع المواطنين وحتى غير المواطنين من الأجانب.

فاننا ننذر الطالبين بأن استمرار تنفيذ تحصيل الرسوم بهذا الشكل المبالغ فيه والمخالف للقانون يغير نظر الشعب إلى الدولة والهيئة القضائية تحديداً من حصن لحماية الحق والعدل دون تفرقة بين الناس إلى جهة جباية وتحصيل أموال بأية وسيلة دون اهتمام بأهم ما يحتاجه الناس وفى هذا الوقت بالذات وهو الإحساس بالثقة بالعدالة ورجالها والقائمين عليها، مما يؤدى إلى نتائج لا يحمد عقباها.
مواد متعلقة:
1. فائق: اللقاء مع وزير العدل يهدف إلى تأسيس علاقة تعاون مع المجتمع المدني
2. وزير العدل يعد متعاقدي المحاكم بالتثبيت
3. وزير العدل يفتح النار: الصحافة كاذبة ويحكمها الهوى