بطلان قرار مرعي بتحصيل رسوم من خاسري القضايا

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في جلستها برئاسة المستشار علي فكري صالح وعضوية المستشارين أحمد الإبياري ومحمد حازم البهنسي حكمها في القضية رقم‏45030‏ لسنة‏65‏ ق المرفوعة
من جلال عبدالرحمن المحامي بدمياط بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي الصادر في عام‏2009‏ فيما تضمنه من إلزام من يخسر قضية رفعها أمام المحاكم بالمصاريف كأنه كسبها تماما مع ما يترتب علي ذلك من آثار‏.‏
وكان ثلاثة مواطنين من محافظة دمياط قد أقاموا دعوي تعويض مليون جنيه أمام محكمة دمياط الابتدائية وسددوا الرسوم المقررة عند رفعها ثم قضت المحكمة برفض الدعوي وفوجئ الثلاثة بقلم الكتاب يطالبهم بسداد مبلغ‏74625‏ جنيها طبقا لقرار وزير العدل يلتزم من ترفض دعواه بسداد كامل الرسوم كأنه كسب دعواه تماما وقد ذكرت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها بوقف قرار وزير العدل بأنه طبقا لقانون الرسوم القضائية أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي يكون علي نسبة ما يحكم به في آخر الأمر وأن محكمة النقض ذاتها سبق أن قضت في الطعن رقم‏339‏ لسنة‏55‏ ق بأنه إذا قضي برفع الدعوي فإنه لا يكون قد حكم للمتقاضين بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي‏.‏ وأضافت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها أن الثابت أمام المحكمة أن المدعين قد قضي برفض دعواهم ومن ثم فإن مطالبتهم برسوم أخري غير المدفوعة عند رفع الدعوي تكون باطلة ومخالفة لصحيح حكم القانون مما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*