تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع الدعوي التي رفعها ممدوح تمام المحامي وطعن فيها علي قرار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الأجانب بالحضور والمرافعة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم, والمتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي. وعلم الأهرام المسائي أن هيئة المحكمة ستبت في هذه الدعوي, إعمالا للحكم الصادر أخيرا من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني, والذي قضي بقبول طعن ممدوح تمام شكلا, وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري, والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي, وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية سوزان تميم للاختصاص. وكانت محكمة القضاء الإداري( الدائرة الثانية) قد رفضت الإشكال المقدم من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قراره بالسماح لمحامين أجانب بالترافع في قضية هشام طلعت مصطفي والمتهم فيها بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم, وقضت المحكمة بتغريمه800 جنيه. وقال ممدوح تمام في دعواه التي طالب فيها بمنع وزير العدل من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية إن نقابة المحامين هي الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بالدفاع في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية وفقا لنصوص الدستور فضلا عن مخالفة القرار لنصوص قانون المحاماة رقم17 لسنة1983 والمعدل بقانون197 لسنة2008 إضافة إلي أنه يخالف نص المادة رقم17 لسنة83, والمعدل بقانون197 لسنة2008, بالإضافة إلي أنه يخالف نص المادة56 من الدستور المصري والتي تنص علي أن النقابات لها شخصية اعتبارية, ولها الحق في الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها. وأضاف تمام في دعواه أن التصريح للمحامين الأجانب بالترافع في قضية سوزان تميم يعد مخالفا لقيم ومبادئ المحاماة, مشيرا إلي أن تعديلات قانون المحاماة الأخير أعطت الحق لوزير العدل في الموافقة علي منح المحامين الأجانب الترخيص للوقوف أمام المحاكم المصرية في بعض القضايا والموضوعات ولكن بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة بالمثل, مؤكدا أنه لم يتم التنسيق مع نقابة المحامين في هذا الشأن.