الدكتور فخري الفقي ل «فيتو»: قناة السويس الجديدة «فاتحة خير»..دخل القناة سيصل إلى 13.2 مليار دولار خلال 8 سنوات.. والمشروع نواة لتنمية سيناء ومحافظات القناة

قال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى إن دخل قناة السويس سيرتفع من 5.3 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار، وسيقضى على أي محاولات من الدول المحيطة وأهمها إسرائيل في إنشاء قنوات أو خطوط نقل موازية.
وأضاف الفقى في حوار مع «فيتو» أن القناة الجديدة وتعميق القناة القديمة سيكون محل جذب للشركات العملاقة، وسيجذب نسبة كبيرة من التجارة العالمية، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب لتنمية إقليم قناة السويس وإقليم سيناء، خاصة بعد شبكة الأنفاق التي سيتم إنشاؤها للربط بين شرق وغرب القناة.. وإلى نص الحوار
ما العائد المتوقع من قناة السويس الجديدة؟
المتوقع هو زيادة عائد قناة السويس الكلى بمتوسط 15% سنويًا، أي إن العائد سوف يرتفع من 5.3 مليار دولار وهى آخر حصيلة حصلنا عليها العام الماضى إلى 13.2 مليار دولار عام 2023، بعد 8 سنوات، ومرحلة الثمانى سنوات ترجع إلى أن عملية جذب العملاء للقناة لابد لها من وقت، وأرقام الايرادات المتوقعة تؤكد أن القناة الجديدة ستكون «فاتحة خير» على مصر والمصريين.
ما الذي تقدمه القناة الجديدة ليدفع شركات النقل العملاقة لاستخدامها؟
أولًا لابد أن نتفق على أن مشروع قناة السويس لم يكن فقط يشمل حفر قناة السويس الجديدة، فهناك أيضا أعمال التعميق التي تمت في المجرى الملاحى لقناة السويس، ويمكن أن نعرف المزايا التي يقدمها المشروع الجديد إذا علمنا أن القوافل التي كانت تأتى من الشمال إلى الجنوب أو من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر كانت تنتظر في البحيرات المرة لمدة 8 ساعات، في الوقت الذي كانت تمر فيه القوافل القادمة من الجنوب إلى الشمال أو من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط في أي وقت، والقناتان ستنهيان هذا الانتظار، وبافتتاح القناة سيتم إنهاء الانتظار بالكامل، ما سيوفر الكثير للشركات العملاقة التي تساوى كل دقيقة من الوقت لديها أموالا، بالإضافة إلى أن تعميق المجرى الملاحى للقناة القديمة ليصبح عمق الجانبين 66 قدما، وكذلك حفر القناة الجديدة بنفس العمق، سيدفع الشركات العملاقة إلى استخدامها بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح للحاويات القادمة من القارتين الامريكيتين الذي تستغرق الرحلة فيه 4 أسابيع على الأقل، وبالتالى ستجذب القناة الشركات العملاقة التي تريد توفير الأسابيع الأربعة التي تكلفها أموالا ضخمة، والشركات العالمية لا تهتم بالسياسة قدر اهتمامها بالأموال، وبالتالى فإن القناة الجديدة ستجذب جزءا كبيرا من التجارة العالمية التي يمر منها 10% في القناة القديمة، والتي تنمو بشكل متواصل بما لايقل عن 5 % لزيادة سكان العالم، وكل هذه الأسباب ستجعلنا نصدق دراسة الجدوى للمشروع التي تؤكد زيادة الدخل من 5 مليارات دولار إلى 13.2 مليار دولار وهو الطاقة القصوى للقناة التي يمر بها حاليًا 47 سفينة وستصل إلى 98 سفينة.
وكيف ترى أداء الحكومة المصرية للترويج للقناة الجديدة؟
بذلت مجهودا رائعا، فالتجربة التي تم إنجازها لمرور السفن قبيل الافتتاح، بالإضافة إلى الإعلانات ومراسلة الشركات الكبرى لإبلاغها أن القناة جاهزة، وصحيح أن السفن التي قامت بالتجربة غاطسها أقل من 66 قدما إلا أن قبطان أحد السفن قال إن غاطس سفينته 10 أمتار، إلا أنه استطاع قياس باقى العمق بعد الغاطس ليجده 13 مترا أي 23 متر أو 66 قدما، وهى شهادة لها مفعولها.
بالحديث عن الدعاية إسرائيل كانت من وقت لآخر تدعو لإنشاء قناة موازية أو سكك حديدية ما تأثير القناة الجديدة عليها؟
القناة الجديدة تنهى أي محاولات لإسرائيل وتحمى القناة القديمة من تلك المحاولات، حيث كان آخر هذه المحاولات هو إنشاء خط سكة حديد بين ميناء العقبة إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط، والقناة الجديدة ستكون أكثر جاذبية من أي وقت مضى وسيحبط أي مخططات للدول المحيطة وأهمها إسرائيل.
برأيك ما هي المشروعات التي لابد من تنفيذها لتعظيم الاستفادة من قناة السويس الجديدة؟
نتفق أولا أن الهدف الأساسى من المشروع هو تنمية إقليم القناة وتنمية سيناء، بإنشاء وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وتنمية بورسعيد بمراكز سياحية، وصناعات تجميعية وصناعات لوجيستية، وهو المشروع الأساسى الذي خططت له مصر، وأقامت من أجله المؤتمر الاقتصادي.
ولا يمكن أن نتخيل أن قناة السويس أهم المشروعات لا يزيد عن كونه «كارتة» يتم دفع رسوم المرور، ونحن نريد أن تكون مثل هونج كونج أو منطقة جبل على بدبى فلا ينقصنا يد أو قدم لنصبح مثلهم، فالإقليم به 5 موانى بينما هونج كونج بها ميناء واحد فقط، ولكن لابد تنمية الموانى الخمس وهى الأدبية والعين السخنة في السويس، وميناء شرق بورسعيد وميناء غرب السويس وميناء العريش، لاستقبال المواد الخام لأن الإقليم جاذب للمستثمرين لأن منه السلع المصنعة ستوضع على السفن وتخرج إلى أي دولة في العالمن ويتم تصديرها إلى كل دول العالم، ونتوقع أن النقد الأجنبى الذي سيدخل إلى الاقتصاد المصرى ليس فقط إلى الدولة ولكن للقطاع الخاص 100 مليار دولار مما يدعم الاحتياطي الأجنبى ويدعم قيمة الجنيه المصري، وهذا سيحدث بإقرار القوانين التي صدرت من البرلمان لذلك لابد أن يكون لدينا برلمان نهاية العام، فسنجد المستثمرين المصريين والأجانب والعرب والأولوية طبعًا للمصري.
وتعمير إقليم قناة السويس يعنى تعمير الشرق والغرب مما يعنى حركة نقل بين جانبى القناة، وهذا لا يمكن عن طريق نفق واحد هو نفق الشهيد أحمد حمدي، ولذلك فإن المبلغ 64 مليار التي تم جمعها لحفر القناة تم استخدام 30 مليارا منها في الحفر، بينما ال 34 المليار الباقية سيتم بها حفر 6 أنفاق منها ثلاثة في بورسعيد وثلاثة في الإسماعيلية وسينتهون خلال سنتين وتعاقد الرئيس السيسي في ألمانيا على 4 بريمات لحفر الأنفاق، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى أي 7 أنفاق تكفى لحركة النقل والتنمية بدلًا من نفق واحد وكوبرى السلام وبضعة معديات، لا تكفى لتنمية سيناء، وهو ما يؤكد على جدية فكرة تنمية سيناء، في الوقت الذي لم يكن مبارك يتحدث بنفس الجدية بدون إنشاء منظومة النقل.
جماعة الإخوان قامت بترويج شائعات أن القناة الجديدة هي مجرد تفريعة لا يمكن أن تقوم بادخال هذا الدخل كيف ترد عليها؟
مشروع القناة الجديدة يضم 35 كيلو مترا تم حفرها وضخ المياه فيها للمرة الأولى، و37 كيلو مترا عبارة عن توسيع وتعميق البحيرات المرة، وكذلك بحيرة التمساح، وهو 72 كيلو مترا، وهم يبحثون عن أي شئ لكسر فرحة المصريين، مثل شخص آخر قام بنشر دراسة في إحدى الصحف تقول أن القناة الجديدة غير مجدية ولن تأتى إلا ب 200 مليون دولار، رغم الإعلان أن الناتج المنتظر تدريجي.
ما الفارق بين مشروع قناة السويس الجديدة وبين مشروع الإخوان؟
الفارق في الجهة المسئولة وهو في حالة مرسي هيئة رئاسية عليا يرأسها هو بسلطات فوقية، كمان أن التمويل سيكون عن طريق الصكوك التي يمكن لأى شخص شرائها حتى الأجانب الذين يمكن أن يفتعلوا مشكلات ويمكن عن طريق دولهم فرض عقوبات على مصر. أما في حالة المشروع الحالى فإن الجهة المسئولة هي هيئة قناة السويس بالإضافة إلى التمويل عن طريق الأسهم التي يملكها المصريون، ومولها في 8 أيام فقط.
بالإضافة إلى الفترة الزمنية لأن القناة أنشئت بأياد مصرية وهى الهيئة الهندسية فتمت خلال عام واحد، بينما كان المشروع سيمتد سنوات طويلة، فالإخوان كانوا «بيجربوا فينا» وكانوا مندوبًا للدولة العثمانية.
هناك دعوات لاعتماد الجنيه كعملة لدخل قناة السويس؟
أولا اعتماد الجنيه ليس في صالح الجنيه المصري، فحجم الاقتصاد المصرى 300 مليار دولار، أما دخل قناة السويس فهو كان 5.8 مليار دولار، وسيزيد إلى 13.2 مليار دولار، وبالتالى لن يتم رفع قيمة الجنيه لأن حجم دخل قناة السويس 1/60 من الدخل، واعتماده كعملة احتياطي دون وجود دعم له، وهذا يعنى أن أي هزة اقتصادية ستقضى على الجنيه.
بالإضافة إلى أن صندوق النقد الدولى هو المسئول عن اعتماد عملات الاحتياطي وقد تقدمت الصين بطلبات لاعتماد عملتها «اليوان» على مدى 10 سنوات وقد رفض الصندوق الدولى رغم انها تنتج 10 % من إجمالى إنتاج العالم.